عقد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي اجتماعًا مع ممثلي شركات الأدوية، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان آليات جديدة لإتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات التى عقدتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان مع قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية، لسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية على نحو يسهم فى استقرار واستدامة سلاسل التوريد.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم إتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية، فى خطوة جديدة لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لقطاع الدواء، موضحًا أن هناك 14.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية بالموازنة الحالية للعام المالى 2025/ 2026.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين، والسماح لهم أيضًا بالاستفادة من التسهيلات الائتمانية بالبنوك باعتمادات مستندية تبلغ نحو 7.3 مليار جنيه، وقد تم إنهاء التنسيق مع القطاع المصرفي فى هذا الشأن.
وأوضح «كجوك»، أننا نتعامل مع التحديات بشكل حاسم، ونعمل على غلق الملفات القديمة بحلول عملية بالتوافق مع الأطراف المعنية، وأن الموازنة الحالية تتكامل مع مستهدفات المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد حتى لا يكون هناك مديونيات متراكمة.