سارة هشام وهدى السهيلي
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، مما يعني أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت. وأشار إلى إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2023 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.
وتراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في مصر بنحو 500 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي ليسجل 78.6 مليار دولار.
أشار كجوك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت بمقر وزارة المالية، إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4% في يونيو 2023 إلى 85.6% من الناتج المحلي في يونيو الماضي.
أوضح الوزير أن الإيرادات العامة حققت نموًا بنسبة 29%، لتصل إلى 2.625 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ 2.034 تريليون جنيه. كما بلغت إجمالي المصروفات 3.887 تريليون جنيه، مقابل 3.055 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 27%.
أشار كجوك إلى أن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية خلال 6 أشهر كانت مشجعة، مما يدفع الحكومة لاستكمال المشوار وإطلاق حزم متتالية من التيسيرات. وأوضح أن نحو 402 ألف طلبوا إنهاء النزاعات الضريبية، و107 آلاف انضموا للنظام المبسط طواعية حتى الآن. كما تم تقديم نحو 650 ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه طواعية.
وأضاف أن الحكومة نجحت في توفير 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، وهو ما انعكس على انتظام توليد الكهرباء وتوفر مصادر الطاقة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
أكد كجوك أن النشاط الاقتصادي يشهد تحسنًا، وأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات. كما أشار إلى وجود نمو قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أنه تم صرف نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، في إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية. وأوضح أنه تم تخصيص 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، و18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة صرفت 642 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، بنمو سنوي قدره 12%. وقد ركزت على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
أضاف الوزير أنه تم إنفاق 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو سنوي 24%، وصرف 43.2 مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة نمو 22.8%، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.
كما تم توجيه 142.7 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوي 5.8%. وأشار إلى دعم نقل الركاب بـ 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1.3 مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر.
The post وزير المالية: الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين appeared first on Economy Plus.