وزير المالية
أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال عرضه للبيان المالي أمام مجلس النواب، أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال التسعة أشهر الماضية، مدفوعة بتحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين. وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي بلغ ٤٣٥ مليار جنيه، ما يعادل ٢.٥٪ من الناتج المحلي، بالرغم من انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث تراجعت إيرادات القناة بنحو ١١٠ مليارات جنيه، كما تم توجيه ١٥٠ مليار جنيه لمساندة قطاع الطاقة.
نمو في الإيرادات
أشار وزير المالية إلى أن الفترة من يوليو حتى مارس الماضي شهدت نموًا في الإيرادات العامة بنسبة ٣٢٪، مقابل زيادة بنسبة ٢٤٪ في المصروفات. وسجلت الدولة أعلى حصيلة ضريبية خلال سنوات، وصلت إلى ١.٤ تريليون جنيه بزيادة ٣٨٪، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بل من خلال ميكنة النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
تسهيلات لجذب الاستثمار
شدد وزير المالية على أن الحكومة تسعى لتهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وبناء جسور ثقة مع الممولين. كما لفت إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس مستويات العام السابق، مع تراجع العجز الكلي إلى ٦.٣٪.
استقرار نقدي وتراجع التضخم
كشف وزير المالية أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليبلغ ٤٧.٧ مليار دولار، كما سجل معدل التضخم تراجعًا كبيرًا من ٣٣.٣٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣.٦٪ في مارس الماضي، في مؤشر واضح على استعادة الاستقرار النقدي.
صعود للاستثمارات الخاصة
أوضح وزير المالية أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو سنوي ٨٠٪. وسجلت قطاعات السياحة نموًا بنسبة ١٣.١٪، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة ١٢.٤٪، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥.١٪.
إنفاق اجتماعي متزايد
ذكر وزير المالية أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة بلغ ٢٧٪، والتعليم ٢٣٪ خلال التسعة أشهر الماضية. كما تم تخصيص ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنسبة نمو ٣٧٪، و٣٠ مليار جنيه لدعم برنامج “تكافل وكرامة” بزيادة ٢٤٪، و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بزيادة ٣٥٪، و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪، إلى جانب ٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪.
انخفاض في الدين الخارجي
كشف وزير المالية عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، مؤكدًا أن استعادة ثقة المستثمرين الأجانب أسهمت في إطالة متوسط عمر الدين إلى ١.٨ سنة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في إدارة الدين العام.
مختصر الخبر:
وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب:
- كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
- حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
- فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
- حققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
- سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١،٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال.
- نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية.
- استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦،٣٪.
- ٤٧،٧ مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من ٣٣،٣٪ إلى ١٣،٦٪.
- ٥٩٪ للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي ٨٠٪.
- نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة ١٣،١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢،٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥،١٪.
- ٢٧٪ متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و٢٣٪ في التعليم خلال ٩ أشهر.
- ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪.
- ١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪.
- ٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪.
- حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال ٨ أشهر.
- بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١،٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.