وفر 160 مليار وكلف 135 مليار دولار.. بعد إعلان رحيل ماسك ماذا حقق للحكومة الأمريكية

أعلنت وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية، التي يرأسها رجل الأعمال إيلون ماسك، عن تحقيق وفر قدره 160 مليار دولار عبر جهودها للقضاء على الإنفاق الحكومي غير الفعال، إلا أن هذه الخطوة، التي حظيت باهتمام واسع، قد تثقل كاهل دافعي الضرائب بتكلفة تقدر بـ 135 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وفق تحليل جديد لمنظمة شراكة الخدمة العامة (PSP).

ويعزو التحليل هذه التكلفة إلى الإجازات المدفوعة التي وُضع فيها عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، وإعادة توظيف من تم فصلهم عن طريق الخطأ، فضلًا عن انخفاض الإنتاجية في العديد من القطاعات الحكومية، ولا تشمل هذه التقديرات الخسائر الإضافية المحتملة الناتجة عن الدعاوى القضائية وتراجع عائدات الضرائب.

تزامن الإعلان مع تأكيد ماسك عزمه مغادرة منصبه الحكومي في مايو المقبل، مفضلاً التفرغ لإدارة شركاته الكبرى مثل تسلا، وسبيس إكس، وإكس إيه آي للذكاء الاصطناعي.

وبحسب شراكة الخدمة العامة، قد تخسر مصلحة الضرائب الأميركية وحدها ما يصل إلى 323 مليار دولار خلال العقد المقبل بسبب تقليص عمليات التدقيق وانخفاض الالتزام الضريبي. 

وأشارت دراسات بحثية إلى أن تخفيضات تمويل البحوث الصحية والعلمية قد تكبد الاقتصاد الأمريكية خسائر سنوية تصل إلى 16 مليار دولار وتؤدي إلى فقدان 68 ألف وظيفة.

ورغم تأكيد البيت الأبيض أن جهود وزارة الكفاءة ساهمت في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري بشكل غير مسبوق، إلا أن منتقدين يرون أن التكاليف الخفية قد تتجاوز الوفورات المعلنة.

وفي تصريحات إعلامية، حذر ماكس ستير، رئيس شراكة الخدمة العامة، من أن دافعي الضرائب هم من سيتحملون العبء الحقيقي لهذه السياسات، معتبرًا أن “الهدر في التنفيذ قد يلغي مكاسب مكافحة الهدر الحكومي”.