“10 آلاف دولار للفرد”.. ترامب يتفاوض مع سكان أكبر جزيرة في العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

في ظل تصاعد التنافس الدولي على مناطق النفوذ في القطب الشمالي، عادت جزيرة غرينلاند إلى واجهة الاهتمام الجيوسياسي، وهذه المرة عبر خطة أميركية طموحة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى إلى ضم الجزيرة الغنية بالموارد الطبيعية إلى الولايات المتحدة من دون إطلاق رصاصة واحدة.

ترامب يتفاوض مع سكان أكبر جزيرة في العالم

الخطة التي تعيد إلى الأذهان تكتيكات الحرب الباردة، ترتكز على حزمة من الإغراءات الاقتصادية، والدعاية الموجهة، والضغوط السياسية، بهدف إقناع سكان غرينلاند – البالغ عددهم 57 ألف نسمة – بقبول الانضمام للولايات المتحدة، بعيدًا عن إدارة الدنمارك، الدولة الأم.

بحسب نيويورك تايمز، اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى في مجلس الأمن القومي الأميركي لوضع آليات تنفيذية لضم غرينلاند بطريقة سلمية. ورغم أن الخيار العسكري لم يُطرح بجدية، إلا أن الخطة تُعبّر عن استراتيجية مزدوجة تجمع بين التأثير الإعلامي والدبلوماسية الاقتصادية.

من خلال حملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، يسعى فريق ترامب إلى ترسيخ فكرة “التراث المشترك” بين شعب غرينلاند وسكان ألاسكا من الإنويت، إضافة إلى الترويج لسردية “سوء الإدارة” من قبل كوبنهاغن، مقابل وعود أميركية بالحماية والتنمية.

إغراءات مالية ضخمة

في قلب الخطة الأميركية، تبرز الحوافز الاقتصادية، حيث تُناقش إدارة ترامب تقديم دعم مالي سنوي مباشر لسكان الجزيرة بقيمة تصل إلى 10 آلاف دولار للفرد، أي أكثر بكثير من الدعم السنوي الذي تقدمه الدنمارك ويُقدّر بـ600 مليون دولار.

وتراهن واشنطن على أن هذه النفقات سيتم تعويضها من خلال استثمارات ضخمة في ثروات غرينلاند غير المستغلة، مثل النفط، والذهب، واليورانيوم، والمعادن النادرة. وتؤكد الإدارة أن قدرات الولايات المتحدة الاقتصادية والتكنولوجية تتفوق على قدرة الدنمارك في هذا المجال.

تحديات سياسية ومناخية

رغم وضوح الرؤية، تصطدم الخطة بعقبات متعددة، أبرزها صعوبة الوصول إلى الموارد في بيئة مناخية قاسية، وتكلفة الاستثمارات المطلوبة، إضافة إلى رفض دانماركي شديد لهذه التحركات.

رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن وصفت المساعي الأميركية بأنها “غير مقبولة”، مشددة على أن “شعب غرينلاند وحده من يملك حق تقرير المصير”.

وفي غرينلاند، لا يزال الرأي العام منقسمًا. ورغم ميل بعض القوى السياسية نحو تعزيز العلاقات مع واشنطن، فإنها لم تحقق أكثر من 25% من أصوات الناخبين، ما يعني أن المزاج الشعبي لا يزال أقرب إلى كوبنهاغن، رغم بروز تيارات استقلالية.