تزايد اهتمام عدد كبير من المواطنين اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 بمتابعة أحدث أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلي، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة حرص المتعاملين على معرفة تحركات العملة الأمريكية والعملات العربية خلال الساعات الأولى من تعاملات البنوك، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير، والذي أثّر بشكل مباشر على توقعات المتعاملين واستراتيجيات الاستثمار.
قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة
اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وقررت الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوياتها السابقة؛ حيث سجل سعر عائد الإيداع 21.00%، بينما بلغ سعر الإقراض 22.00%، وجاء سعر العملية الرئيسية عند 21.50%، كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ويعكس هذا القرار رؤية البنك المركزي بشأن استقرار مستويات التضخم الحالية، ومحاولة الحفاظ على توازن السوق من خلال تثبيت أسعار الفائدة.
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجّل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، ويأتي هذا الاستقرار النسبي وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لأداء العملة، خاصة أن الدولار يعد العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الواردات والتعاملات التجارية اليومية.
أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية
بلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم 54.57 جنيه للشراء، و54.69 جنيه للبيع، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 61.89 جنيه للشراء، و62.04 جنيه للبيع، وتعكس هذه الأسعار حالة من التوازن النسبي في تداول العملات الأوروبية مع استمرار تأثرها بحركة الدولار واتجاهات البنوك العالمية.
أسعار العملات العربية أمام الجنيه
واصلت العملات العربية استقرارها الملحوظ في تعاملات اليوم، حيث سجل الريال السعودي 12.63 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بينما بلغ الدرهم الإماراتي 12.90 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، في حين حقق الدينار الكويتي مستوى 154.17 جنيه للشراء، و154.55 جنيه للبيع، وتُعد هذه العملات الأكثر تداولًا داخل السوق المصري بفضل ارتباطها بحركة السفر والتحويلات الخارجية.
سعر الدولار في السوق السوداء
وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى نحو 48.04 جنيه، وذلك باختلاف طفيف بين المناطق، وتعكس هذه الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تأثير الطلب المرتفع في بعض الأنشطة التجارية.