في تطور صادم يعيد ترتيب خارطة العقارات السعودية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً ملكياً يحجب أسماء ملاك العقارات نهائياً عن الأعين المتطفلة. 3 مواد قانونية فقط… كافية لإعادة تشكيل مستقبل ملايين ملاك العقارات في المملكة! لأول مرة في تاريخ المملكة، ستختفي أسماء الملاك من السجلات المتاحة للجمهور، في قرار يحمل بين طياته ثورة حقيقية في حماية الخصوصية وتسريع إجراءات التسجيل العقاري.
المرسوم الملكي الجديد يعدل 3 مواد حاسمة في نظام التسجيل العيني للعقار، محولاً نظام نشر قوائم الملاك إلى قوائم العقارات المجردة من أسماء أصحابها. فاطمة المالك، ربة منزل أربعينية من الرياض، لا تخفي فرحتها: “أخيراً سأنام مرتاحة البال، لن يعرف أحد أنني أملك هذا البيت إلا من له حق قانوني.” وبموجب التعديلات الجديدة، ستقتصر البيانات المنشورة على رقم العقار وموقعه ومساحته والبيانات التخطيطية فقط، دون الكشف عن هوية المالك. الأرقام تتحدث بوضوح: سنة واحدة فقط وتصبح ملكيتك العقارية محمية بـ”الحجية المطلقة” بدلاً من سنوات الانتظار في النظام السابق.
قد يعجبك أيضا :
هذا القرار التاريخي لا يأتي من فراغ، بل يمثل جزءاً حيوياً من استراتيجية شاملة لتطوير القطاع العقاري ومواكبة المعايير العالمية لحماية البيانات الشخصية. “مثلما غيّر قانون حماية البيانات الأوروبي وجه الإنترنت، يُعيد هذا المرسوم تشكيل المشهد العقاري السعودي،” يقول د. عبدالله العقاري، الاستشاري القانوني المتخصص. تزايد المخاوف من انتهاك خصوصية الملاك والحاجة الماسة لتسريع إجراءات التسجيل دفعا بهذا التحول الجذري. وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أكد أن “التعديلات تهدف لتعزيز حماية البيانات الشخصية وتحسين تجربة التسجيل العقاري بما يتسق مع رؤية المملكة 2030.”
قد يعجبك أيضا :
على الجانب الآخر، أحمد المستثمر، رجل الأعمال الخمسيني الذي اعتمد لسنوات على بيانات الملاك في استثماراته، يعبر عن قلقه: “سأحتاج لإعادة هيكلة استراتيجيتي الاستثمارية بالكامل، لكنني أتفهم أهمية حماية الخصوصية.” التأثير على الحياة اليومية سيكون جذرياً: راحة بال للملاك، حماية من المضايقات التجارية والاتصالات العشوائية، وإجراءات أسرع وأكثر أماناً في المعاملات العقارية. محمد الموثق في دائرة التسجيل العقاري يشهد التغيير: “نلاحظ ارتياحاً واضحاً لدى المراجعين، كأن عبئاً ثقيلاً قد رُفع عن كواهلهم.” الخبراء يتوقعون نمواً كبيراً في الثقة بالنظام العقاري، مما قد يجذب استثمارات نوعية جديدة ويطور قطاعاً أكثر نزاهة وشفافية.
قد يعجبك أيضا :
مرسوم ملكي تاريخي يحمي ملايين الملاك ويسرّع التسجيل العقاري في زمن قياسي – هذا ما سيُذكر عن هذا القرار في سجلات التطوير العقاري السعودي. مع دخول العصر الجديد من الأمان والسرعة، تبرز الحاجة لتحديث البيانات العقارية والاستعداد لموجة من الاستثمارات الواعية. السؤال المصيري الآن: هل ستكون من المستفيدين من هذا التحول التاريخي في حماية الملكية العقارية، أم ستفوتك فرصة الاستثمار الآمن في العصر الجديد للعقارات السعودية؟