في تطور اقتصادي صادم يكشف عمق الأزمة اليمنية، سجلت أسعار الذهب فارقاً جنونياً يبلغ 300% بين صنعاء وعدن، حيث يكلف جنيه الذهب الواحد في عدن أكثر من مليون ريال إضافي مقارنة بسعره في صنعاء. هذا الانقسام الاقتصادي المرعب يضع اليمن أمام كارثة مالية حقيقية قد تدمر ما تبقى من الاقتصاد المحلي.
التفاصيل الصادمة تكشف أن جنيه الذهب في عدن يُباع بـ 1,517,300 ريال مقابل 499,000 ريال فقط في صنعاء، بفارق يقدر بـ 1,018,300 ريال للجنيه الواحد. أما جرام الذهب عيار 21، فيكلف في عدن 197,600 ريال مقابل 61,200 ريال في صنعاء. “لم نر مثل هذا التفاوت حتى في زمن الحرب العالمية”، يقول أحمد السالمي، تاجر من تعز استطاع تحقيق أرباح خيالية من المتاجرة بين المدينتين رغم المخاطر الأمنية الجسيمة.
قد يعجبك أيضا :
جذور هذه الأزمة تعود إلى انقسام اليمن منذ 2014 والحرب الأهلية التي أدت لتشظي النظام النقدي وظهور سعري صرف مختلفين للريال اليمني. كما انقسمت ألمانيا شرقاً وغرباً اقتصادياً، انقسم الاقتصاد اليمني بين شمال وجنوب بطريقة كارثية. الحصار الاقتصادي وصعوبات النقل بين المناطق فاقما من حدة الأزمة. “الوضع قد يؤدي لكارثة اقتصادية إن لم يتم التدخل سريعاً”، يحذر د. محمد العرشي، الخبير الاقتصادي.
على الصعيد الإنساني، تشهد العائلات اليمنية مأساة حقيقية، فـ فاطمة الحديدي البالغة من العمر 28 سنة اضطرت لتأجيل خطوبتها لأن أهلها في عدن لا يستطيعون شراء الذهب بالأسعار الجنونية الحالية. طوابير طويلة تتشكل أمام محلات الذهب في صنعاء بينما المحلات في عدن شبه فارغة من المشترين. سعيد المقرمي، صائغ في صنعاء، يحكي عن إقبال جنوني من تجار الجنوب لشراء الذهب، مما رفع الأسعار حتى في العاصمة الشمالية. النتيجة المتوقعة: هجرة رؤوس الأموال شمالاً وانهيار كامل لسوق الذهب في الجنوب.
قد يعجبك أيضا :
هذا الانقسام الاقتصادي المدمر يطرح تساؤلات مصيرية حول مستقبل الاقتصاد اليمني. إما الوحدة النقدية والعودة لاستقرار الأسواق، أو انهيار اقتصادي كامل يدفع ثمنه الشعب اليمني المعذب. على الحكومة والأطراف السياسية التدخل فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد يحتضر. السؤال الأهم: كم من الوقت سيصمد الاقتصاد اليمني أمام هذا الانقسام المدمر؟