في تطور مذهل هز الشرق الأوسط، أنهى الكونغرس الأميركي رسمياً 5 سنوات من الحصار الاقتصادي الخانق على سوريا بإلغاء قانون قيصر، ليشهد العالم انفجار فرحة شعبية لم تحدث منذ عقود. آلاف السوريين يملؤون الشوارع الآن في دمشق وحمص واللاذقية وحماة، مردّدين هتافات النصر في لحظة تاريخية قد تُعيد تشكيل خارطة الاقتصاد الإقليمي بأكمله.
شاهد العالم مشاهد لا تُنسى وهو يرى فاطمة الشامي، طالبة جامعية ترقص في ساحة الأمويين وتصرخ بصوت مختنق بالدموع: “أخيراً سنعيش مثل باقي شعوب العالم!” فيما انتشرت رائحة البخور والزغاريد عبر شوارع العاصمة دمشق. مشروع القانون الضخم من 3000 صفحة الذي دُفنت فيه آمال ملايين السوريين، كشف أخيراً عن بند إلغاء “قيصر” ضمن موازنة الدفاع الأميركية 2026، في قرار وصفه خبراء بأنه “أعظم من سقوط جدار برلين للشعب السوري.”
قد يعجبك أيضا :
كان قانون قيصر المفروض منذ 2019 مثل حبل المشنقة حول عنق الاقتصاد السوري، حيث منع أي تعامل مصرفي أو استثماري دولي مع البلاد. لكن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة ضرورة مكافحة تنظيم داعش وحماية الأقليات الدينية، دفعت صانعي القرار في واشنطن لإعادة تقييم استراتيجيتهم. د. سمير العلي، الخبير الاقتصادي، أكد أن “هذا القرار سينعش الاقتصاد السوري بنسبة 300% خلال عامين، مما يعني عودة رؤوس الأموال والاستثمارات المجمدة بقيمة مليارات الدولارات.”
بينما كان أبو محمد، تاجر دمشقي فقد محله بسبب العقوبات، يبكي فرحاً قائلاً: “أخيراً سأتمكن من إعادة فتح متجري وإطعام أطفالي.” انعكست هذه المشاعر على الأسواق المحلية فوراً، حيث بدأت أسعار الصرف بالتحسن والتجار يتحدثون عن خطط طموحة لاستيراد السلع المحظورة منذ سنوات. الشروط الجديدة تتطلب تقارير منتظمة تُثبت محاربة داعش وحماية الأقليات، لكن الخبراء يرون هذه شروطاً قابلة للتحقيق وليست تعجيزية مثل السابق.
قد يعجبك أيضا :
اللحظة التاريخية التي يعيشها السوريون اليوم تفتح الباب أمام سيناريوهات مذهلة: عودة شاملة لإعادة الإعمار، فرص استثمارية هائلة في السياحة والطاقة، وإمكانية تحويل سوريا مرة أخرى إلى مركز تجاري إقليمي حيوي. لكن هل ستنجح سوريا في تحويل هذا النصر السياسي إلى نهضة اقتصادية حقيقية، أم ستضيع الفرصة الذهبية وسط التحديات المعقدة لإعادة البناء؟