أبرزها مخالفة الدستور.. حالات يحق فيها لرئيس «النواب» رفض مناقشة الاقتراحات – أخبار مصر

أبرزها مخالفة الدستور.. حالات يحق فيها لرئيس «النواب» رفض مناقشة الاقتراحات – أخبار مصر


تتطلع الأنظار إلى بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، المزمع انطلاقه أول أكتوبر المقبل، ويبدأ أعضاء المجلس في إعداد أدواتهم التشريعية والرقابية التي سيتقدموا بها لمناقشتها.

وتعد الاقتراحات بقوانين، أحد الأدوات التي تكفلها اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو، ووفقا للقانون يجرى إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها، وإعداد تقرير عنها للمجلس، وذلك عقب التأكد من اتفاقها مع الدستور.

مخالفة الاقتراح بقانون للدستور

ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق لرئيس المجلس، آلية رفض الاقتراح بعد التأكد من مخالفته الدستورَ، أو عدم استيفائه الشكلَ المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة، ويجوز له أن يطلب تصحيحه.

كما منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لمقدم الاقتراح، حال التمسك برأيه بعد رفض الاقتراح بقانون، التقدم بمذكرة مكتوبة لرئيس المجلس، بوجهة نظره، في ضوء ما تم خلال 7 أيام من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس.

آليات عرض الاقتراح بقانون بعد رفضه

ويخطر الرئيسُ مقدمَ الاقتراح كتابةً بما يقرره المكتب في هذا الشأن، فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال 7 أيام على وجهة نظره، عرض الأول الأمر على المجلس.

ويجب تقديم الاقتراحات بقوانين في هيئة مواد قانونية مرتبة، ويشترط إرفاق المذكرةٌ الإيضاحية التي تكشف أسباب تقديم الاقتراح بمشروع القانون، وتحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والأهداف التي يحققها.

ويجوز للجنة الاقتراحات والشكاوي جواز نظر الاقتراح، كما يجوز رفضه أو إرجائه، مع توضيح الأسباب المؤدية لذلك، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة.

وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسببا، ويجب على اللجنة المختصة عرضُ الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها فى صياغة وتنسيق مـواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس.

حالات إحالة الاقتراح بقانون للجان المختصة

كما يجوز لرئيس مجلس النواب وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، إحالة الاقتراح بقانون إلى اللجان المختصة، إذا كان اقتراحٌ بقانون مرتبطٌ بمشروع قانون أو باقتراح بقانون آخر محالٍ إلى إحدى اللجان.