الاقتصاد العالمي قائم على المعرفة والأصول غير الملموسة

الاقتصاد العالمي قائم على المعرفة والأصول غير الملموسة



استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودارن تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوفد المرافق له، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وذلك للحوار حول حقوق الملكية الفكرية ودورها في اقتصاد المعرفة وجامعات الجيل الرابع، في إطار زيارة المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية إلى مصر لحضور فعاليات إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية تحت رعاية  رئيس الجمهورية وتشريف رئيس مجلس الوزراء وكبار الشخصيات.

شهد الحوار كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، و20 من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، ونواب الوزراء، وأعضاء من مجلس النواب، والرؤساء التنفيذيين لمنظمات التمويل، ومسؤولي هيئات حقوق الملكية الفكرية المصرية، ونواب رئيس جامعة القاهرة، والوفد المرافق للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

جامعة القاهرة تناقش قضايا حقوق الملكية الفكرية ذات الاهتمام المشترك

وخلال الحوار تم النقاش حول قضايا حقوق الملكية الفكرية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز بشكل خاص على دور سياسات حقوق الملكية الفكرية في خدمة الأهداف الاجتماعية الشاملة للجامعة والاستدامة المالية ونقل وتسويق التكنولوجيا.

وخلال كلمته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن استضافة جامعة القاهرة مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية يعكس مدى الوعى بأهمية الملكية الفكرية والقوى الناعمة والأصول غير المادية والتي تدخل جميعها في نطاق الملكية الفكرية والمعرفة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه في الماضي كان مفهوم الاقتصاد يقتصر على العمالة والزراعة والأىص وغيرها من وسائل الاقتصاد المادي إلى أن أصبح الاقتصاد العالمي المتقدم اليوم هو الاقتصاد القائم على المعرفة والأصول غير الملموسة ومن أهمها التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا والاتصالات، مشيرًا إلى أن كثيرا من دول العالم تعتمد على الأصول غير الملموسة التي تشكل من 40 إلى 60% من اقتصاد أوروبا، ومن ثم يعكس أهمية الوعي المصري بهذا الإطار وباقتصاد المعرفة وأيضا بحقوق الملكية الفكرية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى الدور الذي قامت به الجامعة في نطاق حقوق الملكية الفكرية وإطلاق الإصدار الأول من سياسة الملكية الفكرية التي تتحدث عن الجوانب المنهجية للملكية الفكرية مثل أهداف ونطاق الملكية الفكرية وسياستها الصناعية والتجارية وأيضا سياستها للتسويق واستغلال الملكية الفكرية، لافتًا إلى أنه منذ إعلان استراتيجية الجامعة في عام 2017 من أجل التحول إلى جامعات الجيل الثالث كانت الهدف هو إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد وليس التعليم من أجل العلم بل لإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما تم إنجاز التحول إلى جامعات الجيل الثالث وبدأنا في الدخول إلى عصر جامعات الجيل الرابع.