في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين عن إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم على بطاقة ترامب الذهبية وهي تأشيرة جديدة تمنح الإقامة الدائمة داخل أمريكا مقابل مليون دولار، مع مسار سريع للحصول على الموافقة.
وقد جاءت هذه الخطوة وسط انتقادات حادة من رموز الحزب الديمقراطي الذين رأوا أن النظام الجديد يمنح امتيازات للأثرياء ويقيد فرص الكثير من المهاجرين وطالبي اللجوء.
بطاقة ترامب الذهبية… تفاصيل وخطوات التقديم
ترصد مصر تايمز أبرز المعلومات المتعلقة ببرنامج بطاقة ترامب الذهبية الذي أصبح حديث الساعة بعد إطلاقه رسميًا، خاصة أنه يقدّم نظامًا جديدًا للهجرة يعتمد على الاستثمار المالي المباشر مقابل الحصول على الإقامة.
خطوات الحصول على بطاقة ترامب الذهبية للأفراد
تشمل إجراءات التقديم عدة مراحل مهمة، أبرزها:
• دفع رسوم أولية بقيمة 15 ألف دولار غير قابلة للاسترداد.
• خضوع الطلب للتدقيق من قبل وزارة الأمن الداخلي للتأكد من استيفاء الشروط.
• دفع مليون دولار عند الموافقة للحصول على الإقامة الدائمة داخل الولايات المتحدة.
وهذا النظام يمنح المتقدمين أولوية كبيرة في سرعة معالجة الطلبات مقارنة بالمسارات التقليدية.
بطاقة ترامب الذهبية للشركات
تستعرض مصر تايمز أيضًا شروط حصول الشركات على البطاقة الذهبية للشركات وهي فئة خاصة تتيح لأصحاب الأعمال استقدام موظفين دوليين من خلال مسار سريع.
شروط الشركات للحصول على بطاقة ترامب الذهبية
• دفع رسوم معالجة قدرها 15 ألف دولار غير قابلة للاسترداد.
• دفع مليوني دولار عن كل موظف يتم قبول طلبه للحصول على البطاقة.
هذه الآلية تمنح الشركات القدرة على استقطاب الكفاءات من الخارج بشكل أسرع وأكثر مرونة.
بطاقة ترامب البلاتينية للـ VIP
طرحت إدارة ترامب فئة أخرى أعلى تكلفة، وهي البطاقة البلاتينية المخصصة لكبار الشخصيات ورجال الأعمال الذين يبحثون عن امتيازات أكبر داخل الولايات المتحدة.
مميزات البطاقة البلاتينية
• الإقامة داخل أمريكا لمدة تصل إلى 270 يومًا سنويًا.
• إعفاء كامل من الضرائب على الدخل المحقق خارج الولايات المتحدة.
• رسوم الحصول عليها تصل إلى 5 ملايين دولار إضافة إلى 15 ألف دولار رسوم المعالجة.
لماذا أطلقت إدارة ترامب بطاقة ترامب الذهبية؟
وفق رؤية الإدارة الأمريكية فإن بطاقة ترامب الذهبية وبرامجها المختلفة تهدف إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال القادرين على ضخ أموال في الاقتصاد الأمريكي، ما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي المقابل عبر عدد من الديمقراطيين والناشطين المدافعين عن حقوق المهاجرين عن رفضهم للبرنامج معتبرين أنه يميز بين الأفراد بناءً على قدرتهم المالية، ويضعف العدالة في نظام الهجرة، إضافة إلى تشكيك البعض في قانونية إصدار البرنامج دون موافقة الكونغرس.
أقرا أيضاً:
الولايات المتحدة تُنهى الوضع القانونى المؤقت للإثيوبيين المقيمين فى البلاد