في كشف صادم يهز الضمير العربي، كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبد الجبار أحمد عن مؤامرة اقتصادية تُعد الأخطر من نوعها، حيث يدفع كل يمني ثمن إفطاره مرتين يومياً دون أن يدري. المفاجأة المذهلة أن الرمان اليمني يسافر 2000 كيلومتر ليعود عصيراً بـ10 أضعاف سعره، في عملية نهب منظم تديرها السعودية والإمارات. المؤامرة تعمل الآن وكل يوم تأخير يعني ملايين أخرى مسروقة من جيوب اليمنيين.
التفاصيل الصادمة تكشف آلية السرقة المضاعفة: تستورد السعودية والإمارات الفواكه اليمنية (رمان وتفاح وموز وبرتقال) بأبخس الأثمان، ثم تحولها إلى مركزات وعصائر بإضافة منكهات صناعية وماء وسكر، لتعيدها إلى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الأثمان. محمد الفلاح من إب يروي مأساته: “أبيع رمانتي بـ100 ريال للكيلو، ثم أشتري عصير الرمان المصنوع من نفس رماني بـ500 ريال”. هكذا تستفيد دول الخليج من القيمة المضافة وفرص العمل بينما اليمنيون يدفعون الثمن مرتين.
قد يعجبك أيضا :
الجذور التاريخية للمأساة تعود لتدمير النظام الاقتصادي المحلي الذي أرساه الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي في السبعينات. “حماقة النظام اليمني السابق على مدى عقود ساهمت في تدمير هذا النظام”، كما أوضح الوزير. أكثر من 40 عاماً من التدمير المنهجي حولت اليمن من بلد منتج إلى سوق استهلاكية تابعة. د. أحمد الاقتصادي يؤكد: “هذا استعمار اقتصادي حديث بأدوات تجارية، مثل ما كانت تفعل القوى الاستعمارية بمصر”.
كل أسرة يمنية تدفع فاتورة مضاعفة لطعامها وشرابها دون إدراك حجم الاستغلال. فاطمة العاملة التي فقدت عملها في مصنع العصائر تقول بحرقة: “كان مصنعنا ينتج أفضل من المستورد، لكن الإغراق دمرنا”. آلاف المصانع أُغلقت وملايين اليمنيين اضطروا للعمل في دول الخليج بدلاً من بلدهم. قانون الاستثمار الجديد يبشر بالأمل، لكن المقاومة الخارجية للتغيير تهدد بإفشال المحاولات الجادة للنهضة الاقتصادية.
قد يعجبك أيضا :
المؤامرة واضحة والحل متاح: إما النهضة الاقتصادية بحماية الإنتاج المحلي، أو البقاء سوقاً استهلاكية تابعة إلى الأبد. تطبيق قانون الاستثمار الجديد ودعم المنتج اليمني هما الطريق الوحيد لكسر حلقة الاستغلال المفرغة. السؤال الذي يحرق الضمير: كم مليار دولار أخرى سنهديها لجيراننا قبل أن نفيق من سبات التبعية الاقتصادية؟