أزالت الولايات المتحدة اسم قاضي المحكمة العليا البرازيلية أليكسندر دي مورايس من قائمة عقوباتها مساء الجمعة، بعد أن أضافته في البداية لدوره في قيادة المحاكمة ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
وتمت إزالة اسم زوجة دي مورايس ومعهد ليكس، الذي تترأسه ، من القائمة أيضًا، وفقًا لوثائق من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
واحتفلت حكومة البرازيل بهذه الخطوة، التي جاءت بعد مكالمة هاتفية مطلع الأسبوع الجاري ، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على القاضي في يوليو/تموز الماضي، متهمةً إياه باستخدام منصبه للسماح باعتقالات تعسفية قبل المحاكمة وقمع حرية التعبير في البرازيل.
وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب إنه تم رفع العقوبات منذ أن رأت الولايات المتحدة تمرير مجلس النواب البرازيلي لمشروع قانون عفو مهم كإشارة على أن ظروف الحرب القانونية في البرازيل تتحسن.
وتمثل هذه الخطوة نوعًا من ذوبان الجليد في العلاقة المتجمدة بين الحكومتين وتأتي بعد عدد من الاجتماعات والمكالمات التي وصفها الطرفان بعبارات إيجابية.