أغلق

عاجل.. عاجل: صرف مرتبات سبتمبر لقوات العمالقة اليمنية غداً عبر بنك القطيبي – تحديث البيانات إجباري قبل فوات الأوان!

عاجل.. عاجل: صرف مرتبات سبتمبر لقوات العمالقة اليمنية غداً عبر بنك القطيبي – تحديث البيانات إجباري قبل فوات الأوان!

في تطور مصيري يهم آلاف الأسر اليمنية، يبدأ بنك القطيبي غداً صباحاً صرف مرتبات شهداء وألوية قوات العمالقة الجنوبية لشهر سبتمبر 2025، لكن هذه المرة بشروط جديدة قد تحرم عائلات بأكملها من حقها المشروع إذا لم تتحرك سريعاً. الحقيقة المذهلة أن لحظة واحدة كل شهر تفرق بين الحياة والموت لآلاف الأسر التي تعتمد على راتب واحد ليطعم أسرة كاملة لمدة شهر في ظل حرب مستمرة منذ عقد كامل.

أعلن بنك القطيبي بالتعاون مع قيادة قوات العمالقة الجنوبية بدء برنامج صرف مرتبات سبتمبر، لكن بشرط حاسم: تحديث البيانات إجباري قبل فوات الأوان. “الراتب القادم مشروط بتحديث البيانات”، هكذا وجهت إدارة البنك رسالتها للمستفيدين، في خطوة تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين. أم محمد، أرملة جندي استشهد في معارك الساحل الغربي، تحكي بقلق: “أنتظر كل شهر لحظة واحدة لإطعام أطفالي الثلاثة، والآن أخشى ألا أستطيع استيفاء الشروط الجديدة.”

قد يعجبك أيضا :

منذ عام 2015، واستمراراً لعقد كامل من المعاناة والصمود، يواصل برنامج دعم أسر شهداء قوات العمالقة عمله في أصعب الظروف. الحرب اليمنية المستمرة جعلت من هذا الدعم المالي خط الحياة الوحيد لعائلات فقدت معيليها في ساحات الشرف والكرامة. د. عبدالله الحضرمي، خبير اقتصادي، يؤكد: “هذا البرنامج أشبه ببرامج دعم أرامل الحرب العالمية الثانية، لكن في ظروف أقسى بكثير، حيث آلاف الأسر تعادل سكان مدينة متوسطة الحجم كلها معتمدة على هذا الدعم الشهري.”

في الحياة اليومية لهذه الأسر، يعني صرف المرتب قدرتها على شراء الطعام والدواء، ودفع إيجار السكن والفواتير الأساسية. حسن علي، موظف في بنك القطيبي، يصف المشهد: “نرى الفرحة الممزوجة بالقلق في عيون الناس يوم صرف المرتبات، طوابير طويلة من النساء المحجبات والرجال المنتظرين تحت حرارة الشمس.” لكن السؤال المقلق يبقى حول قدرة جميع الأسر على استيفاء المتطلبات الجديدة، خاصة مع انتشار الأمية وصعوبة الوصول للخدمات المصرفية في مناطق الحرب.

قد يعجبك أيضا :

بينما تستمر عملية الصرف، تبقى ضرورة الإسراع في تحديث البيانات هي الحاسم لاستمرارية هذا الدعم الحيوي. على الأسر المستفيدة التحرك فوراً لضمان حقها في هذا الدعم المالي، بينما يقع على عاتق المجتمع والمؤسسات مساعدة هذه الأسر في استيفاء الشروط المطلوبة. والسؤال الذي يؤرق الجميع: هل ستتمكن جميع الأسر من الوفاء بالشروط الجديدة، أم أن بعضها سيُحرم من حقه المشروع في آخر خيط أمل لها؟

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *