أغلق

عاجل.. عاجل: الدولار يحطم حاجز الـ47 جنيه… هل تشهد مصر انفجاراً في الأسعار خلال ساعات؟

عاجل.. عاجل: الدولار يحطم حاجز الـ47 جنيه… هل تشهد مصر انفجاراً في الأسعار خلال ساعات؟

في صباح السبت 13 ديسمبر، فتح ملايين المصريين تطبيقات البنوك ليجدوا رقماً يحبس الأنفاس: 47.6 جنيه لشراء دولار واحد – رقم كان حلماً مستحيلاً قبل عقد من الزمن. بينما يحتفل المسؤولون بـ”الاستقرار”، تكشف أرقام البنك المركزي حقيقة صادمة: التضخم الأساسي قفز إلى 12.5% في نوفمبر، مما يعني أن كل مصري يخسر 12.5% من قيمة أمواله سنوياً. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل هذا الهدوء المخادع مقدمة لعاصفة اقتصادية أكبر؟

في مشهد نادر، سجلت جميع البنوك المصرية أرقاماً متقاربة بشكل مثير للدهشة – الفارق بين أعلى وأقل سعر لا يتجاوز 4 قروش فقط، أقل من ثمن كوب شاي في أي مقهى شعبي. البنك الأهلي عرض الدولار بـ47.55 جنيه للشراء، بينما التجاري الدولي رفعه لـ47.56 جنيه. “الدولار والمعادن ممكن تتغش ولكن مش في مصر،” قال رئيس شعبة الذهب في تصريح مثير للجدل. أحمد محمود، موظف حكومي براتب 8000 جنيه، يراقب هذه الأرقام بقلق: “كل شهر أشعر أن راتبي يقل رغم أن الرقم ثابت.”

قد يعجبك أيضا :

هذا “الاستقرار” الحالي يأتي بعد رحلة مؤلمة بدأت عام 2016، عندما قفز الدولار من 8.8 جنيه إلى أرقام فلكية تجاوزت كل التوقعات. مصر اليوم تدفع ثمن إصلاحات اقتصادية جذرية، مع برنامج صندوق النقد الذي يشبه عملية جراحية بلا تخدير. الخبراء يشبهون الوضع الحالي بـ”هدوء ما قبل العاصفة” أو “استراحة محارب في معركة طويلة.” د. محمد الشاذلي، الخبير الاقتصادي المعروف، يحذر: “الاستقرار الحالي قد يكون مؤقتاً، والأسابيع القادمة حرجة جداً.”

بينما يتنفس المسؤولون الصعداء، تروي الأرقام حكاية مختلفة: كل ارتفاع 10 قروش في الدولار يضيف 200 جنيه شهرياً لفاتورة البقالة الأساسية للأسرة المتوسطة. سارة علي، مستثمرة صغيرة في التجارة الإلكترونية، استفادت من هذا الاستقرار النسبي: “أخيراً تمكنت من التخطيط لثلاثة أشهر قادمة دون خوف من مفاجآت الأسعار.” لكن حسام فاروق، صراف في أحد البنوك الخاصة، يرى الصورة من زاوية مختلفة: “الناس تسأل عن الدولار بعيون قلقة، كأنهم يتوقعون مفاجأة سيئة في أي لحظة.” التحدي الحقيقي ليس في استقرار اليوم، بل في ضمان استمراريته مع ارتفاع التضخم إلى مستويات تنذر بالخطر.

قد يعجبك أيضا :

الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذا “الاستقرار” المؤقت. السيناريو الأفضل يتضمن نجاح البنك المركزي في كبح جماح التضخم، بينما الأسوأ قد يشهد انهياراً مفاجئاً بسبب أزمة خارجية. النصيحة الذهبية للمصريين: راقبوا عن كثب، خططوا بحذر، ونوّعوا مدخراتكم بين العملات والأصول الحقيقية. السؤال الذي يحتاج إجابة عاجلة: هل هذا استقرار حقيقي يمكن الاعتماد عليه، أم أن العاصفة الاقتصادية الحقيقية لم تبدأ بعد؟

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *