في تطور صادم يهز أركان الاقتصاد اليمني، أعلن البنك المركزي رسمياً تثبيت سعر الدولار عند 530.50 ريال يمني – رقم كارثي يحكم بالإعدام على مدخرات 30 مليون مواطن يمني. هذا الانهيار المدوي، الذي جاء بعد تراجع مروع بنسبة 146% خلال 8 سنوات فقط، يضع الريال اليمني في مواجهة مباشرة مع الفناء، وكل ساعة تمر دون تدخل عاجل تدفع بملايين المواطنين خطوة أخرى نحو هاوية الفقر المدقع.
في مشهد يحبس الأنفاس، كشف البيان الرسمي للبنك المركزي اليمني عن أرقام مرعبة تترجم معاناة شعب بأكمله: راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 100 دولار شهرياً، بينما يحتاج المواطن لأكثر من راتب كامل للحصول على هذا المبلغ الضئيل. “راتبي الشهري لم يعد يكفي لشراء ما كنت أشتريه في أسبوع واحد فقط قبل الأزمة”، يروي أحمد المحمدي بصوت مثقل بالهموم، وهو موظف حكومي في الأربعينيات يلخص معاناة ملايين اليمنيين. في الأسواق المزدحمة، تتصاعد أصوات المواطنين المصطفين في طوابير لا تنتهي أمام محلات الصرافة، حاملين أوراقهم النقدية المتآكلة في مشهد يعكس حجم الكارثة.
قد يعجبك أيضا :
هذا الانهيار المروع يعيد إلى الأذهان كارثة المارك الألماني في عشرينيات القرن الماضي، حيث تحول الريال اليمني من عملة مستقرة إلى “ورقة في مهب الريح تفقد قوتها مع كل عاصفة اقتصادية”. الأسباب وراء هذا الانهيار متعددة ومترابطة: الصراع المسلح المستمر منذ 2015، والنقص الحاد في العملة الصعبة، والانقسام المدمر في النظام المصرفي. يؤكد الدكتور عبدالله الصنعاني، الخبير الاقتصادي الذي حذر من هذه الكارثة لسنوات: “نحن اليوم أمام كارثة اقتصادية حقيقية قد تفضي إلى انهيار شامل للنظام النقدي بأكمله”.
في الأسواق الشعبية، تتجسد المأساة الحقيقية في قصة فاطمة العسكري، ربة المنزل التي تحمل حقيبة ضخمة مملوءة بالأوراق النقدية البالية لمجرد شراء الضروريات الأساسية. “أصبحت أحتاج لحقيبة كاملة من العملة اليمنية لمجرد شراء ما يحتاجه أطفالي”، تقول بحسرة تلخص معاناة الملايين. التضخم الجامح يلتهم المدخرات كالنار في الهشيم، ومع سعر الصرف الحالي، يواجه 30 مليون يمني مواجهة مباشرة مع شبح الفقر المدقع الذي يهدد وجودهم ذاته.
قد يعجبك أيضا :
رغم التزام البنك المركزي بنشر أي تغييرات فورياً، يحذر الخبراء من أن هذا “الاستقرار الهش قد يكون مجرد هدوء يسبق عاصفة أكثر تدميراً”. ينصح المختصون المواطنين بضرورة تنويع مدخراتهم في العملات الصعبة فوراً كوسيلة أخيرة لحماية ما تبقى من ثرواتهم قبل فوات الأوان. السؤال المصيري الذي يؤرق الجميع اليوم: هل سيصمد هذا الاستقرار الواهي أمام العواصف الاقتصادية المدمرة التي تلوح في الأفق؟