لحظي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-2-2025 في السوق السوداء بعد تثبيت سعر الفائدة
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية اليوم السبت 22 فبراير 2025، مسجلاً مستويات مماثلة لتلك التي شهدها خلال الأيام الماضية، حيث سجل أدنى سعر للدولار 50.61 جنيهًا للبيع، فيما وصل أعلى سعر للشراء إلى 50.59 جنيهًا، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو القرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في آخر اجتماع لها.
أسعار الدولار في البنوك
يواصل الدولار استقراره في معظم البنوك المصرية، حيث شهدت الأسعار في عدة بنوك ثابتة مقارنة بالمستويات الأخيرة، على سبيل المثال، سجل بنك الاستثمار العربي AIB سعر الدولار عند 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع، بينما بلغ السعر نفسه في البنك العقاري المصري العربي، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.50 جنيهًا وسعر البيع 50.60 جنيهًا.
وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع، بينما ظل السعر ثابتًا في البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس عند 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.
أما في مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد سجل الدولار 50.59 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع، فيما استقر سعره أيضًا في البنك المصري الخليجي حيث سجل 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع. كما سجلت بعض البنوك الأخرى مثل المصرف العربي الدولي وبنك الكويت الوطني أسعارًا قريبة، حيث سجل 50.54 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نفس المستويات.
الأسعار في السوق السوداء
في المقابل، شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء بعض التحركات الطفيفة، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 50.41 جنيهًا، مسجلاً فارقًا طفيفًا عن السعر الرسمي في البنوك، فيما سجلت أسعار الدولار في السوق السوداء كالتالي:
- 5 دولارات أمريكية = 252.05 جنيهًا مصريًا
- 10 دولارات أمريكية = 504.10 جنيهًا مصريًا
- 50 دولارًا أمريكيًا = 2,520.50 جنيهًا مصريًا
- 100 دولار أمريكي = 5,041.00 جنيهًا مصريًا
تأثير قرار البنك المركزي
يشير الخبراء إلى أن استقرار أسعار الدولار خلال الفترة الماضية مرتبط بشكل كبير بالقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي كان أبرزها قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، هذا القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي في البلاد، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.