صراحة نيوز – كشف الباحث محمد القليط عن دراسة قانونية موسعة تناولت التوسع التشريعي الأخير في الأردن نحو اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وذلك في إطار تعزيز الاتجاه الإصلاحي في السياسة الجنائية.
وتسلّط دراسة القليط الضوء على التعديلات التي سمحت للمحاكم باستبدال عقوبة الحبس بخيارات إصلاحية متعددة، من بينها الخدمة المجتمعية، البرامج التأهيلية، العلاج من الإدمان، المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، وهي بدائل تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع والحد من الآثار السلبية للسجن قصير المدة.
وأشار القليط في دراسته إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لضرورات اجتماعية واقتصادية، أبرزها تقليل الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وخفض التكاليف المترتبة على العقوبات التقليدية، إضافةً إلى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تشدد على عدم تقييد الحرية إلا عند الضرورة.
وأكد أن النصوص الجديدة منحت المحاكم صلاحيات واسعة في استبدال العقوبات حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، شريطة وجود تقرير اجتماعي يُظهر قابلية المحكوم عليه للإصلاح وعدم تكرار الجرم.
وفي المقابل، أوضح القليط أن التطبيق العملي لهذه البدائل لا يزال يواجه عدة تحديات، من بينها ضعف البنية المؤسسية لبرامج التأهيل، والحاجة لتعزيز دور قاضي تنفيذ العقوبة، وتطوير أدوات الرقابة الإلكترونية.
وتخلص الدراسة إلى أن التوسع المنضبط في تطبيق البدائل يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز العدالة الإصلاحية وتحقيق الردع بطريقة أكثر فاعلية وإنسانية، بما يوازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل الجانحين