في صدمة اقتصادية عنيفة هزت أركان اليمن، أعلن البنك المركزي في صنعاء قراره الكارثي بحظر تداول عملة 200 ريال خلال 48 ساعة فقط، مهدداً مدخرات 24 مليون يمني بالاختفاء إلى الأبد. هذا الزلزال النقدي – الثاني من نوعه خلال عقد واحد – يضع أكثر من 80% من الشعب اليمني أمام خيارات مصيرية: إما الإسراع لاستبدال أموالهم أو مشاهدة كدح سنوات يتبخر في لحظات.
التفاصيل الصادمة تكشف أن القرار طال العملة من الإصدار الثاني لفئة 200 ريال، حيث انتشرت الفوضى في البنوك والصرافات مع تدافع الناس لإنقاذ مدخراتهم. أحمد الشامي، عامل البناء البالغ من العمر 45 عاماً، وقف عاجزاً أمام البنوك المغلقة وهو يحمل 50,000 ريال ادخرها من عمل سنوات: “شعرت وكأن الأرض تنهار تحت قدمي، هذه مدخرات عمري كله.” الإحصائيات تؤكد انخفاض قيمة العملة اليمنية بنسبة 75% منذ 2014، مما يعني أن كل 100 ريال أصبحت تساوي 25 ريال فقط.
قد يعجبك أيضا :
جذور هذه الكارثة تمتد إلى الحرب اليمنية المدمرة منذ 2014 والانقسام الاقتصادي المرير بين صنعاء تحت سيطرة الحوثيين وعدن التي تمثل الحكومة المعترف بها دولياً. المحاولات المتكررة لفرض السيطرة النقدية وسط ضغوط اقتصادية خانقة تذكرنا بتجربة الهند المؤلمة في 2016 عندما ألغت عملات كبيرة فجأة، لكن الوضع في اليمن أكثر تعقيداً ومأساوية. الخبراء الاقتصاديون يحذرون من تفاقم الأزمة، مع توقعات بظهور سوق سوداء للعملات وتعميق الانقسام الاقتصادي.
التأثير المدمر على الحياة اليومية بات ملموساً في كل زاوية، حيث عجز اليمنيون عن شراء الضروريات الأساسية وسط شلل تام في التجارة الصغيرة. فاطمة السالمي، التاجرة الصغيرة التي تمكنت من إنقاذ رأسمالها في اللحظات الأخيرة، تصف المشهد: “رأيت الناس تتصارع أمام البنوك، وجوه مرعوبة وأصوات صراخ لا تُنسى.” النتائج المتوقعة تشمل تذبذباً حاداً في أسعار الصرف وفقدان الثقة الكامل في النظام المصرفي، مما قد يدفع اليمن نحو اعتماد أكبر على المقايضة والعملات الأجنبية.
قد يعجبك أيضا :
في مواجهة هذا الزلزال النقدي المدمر، يبرز سؤال مصيري يؤرق ملايين اليمنيين: هل سيتمكن شعب منهك من الحرب والحصار من تجاوز هذه المحنة الجديدة؟ الساعات القادمة ستحدد مصير مدخرات أجيال كاملة، بينما يصارع 24 مليون يمني ضد الزمن لإنقاذ ما تبقى من أحلامهم المالية. الرسالة واضحة: التحرك الآن أو فقدان كل شيء إلى الأبد.