صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
من غير الواضح لعامة الناس متى وما المعطيات التي يتبعها مركز الدراسات الاستراتيجية وغيره من المراكز المماثلة لإجراء استطلاعات لقياس مستوى الرضى والثقة في الاتجاهات المختلفة إن كانت موسمية أو تفاعلا مع تداعيات تشغل الرأي العام.
تابعنا بصورة واضحة على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعل النشطاء مع ماراثون مناقشة النواب لمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦ الذي دفعت به الحكومة الى المجلس التزاما لما نص عليه الدستور الأردني.
الملفت في ردود فعل النشطاء إجماع على عدم رضاهم لتعامل النواب بالاغلب في خطاباتهم مع مشروع القانون لضمان مخرجات تستفيد منها الحكومة او تطوير المشروع بصورة تحقق اهدافا وطنية وكذلك الأمر بخصوص الحكومة بالنسبة لبنود الموازنة غلب عليها النقد الشديد والذي وصل في بعض الأحيان إلى استخدام مفردات تعبر عن الغضب والانزعاج من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بتقديري أن مثل هذا الشأن الوطني الهام من المفترض أن يدفع مراكز الدراسات الاستراتيجية الى اطلاق استطلاع لقياس مستوى الرضى الشعبي سواء بالنسبة لما جرى خلال الماراثون أو القياس بوجه عام بالنسبة لمستوى الثقة بالنسبة السلطات الثلاث التشريعية ( أعيان ونواب) والتنفيذية وكذلك السلطة القضائية.