أعلنت الجهات المختصة بمحافظة مرسى مطروح عن وقف التعاملات وإلغاء التخصيصات لعدد من المصايف والأراضي الواقعة على الشريط الساحلي، والتي كانت مخصصة لأندية وهيئات وجمعيات مختلفة، في خطوة تستهدف إعادة تخطيط واستغلال الساحل الشمالي الغربي ضمن المشروعات التنموية والسياحية التي تنفذها الدولة.
وجاء في القائمة التي شملها القرار، 36 جهة متأثرة من بينها:
نادي الزمالك – مصيف مرسى مطروح
نادي سموحة الرياضي الاجتماعي ومعسكر مركز شباب سموحة
الفرع الخاص بنقابة التجاريين
معسكر جامعة عين شمس
مصيف المدنيين بوزارة الدفاع
جامعة حلوان
نادي الإسكندرية الرياضي “سبورتينج”
معسكر نادي النيل الرياضي
النصر العامة للمقاولات
وزارة التخطيط والمتابعة
معسكر النيابة الإدارية
نقابة المهندسين
شركة المقاولون العرب
مصيف جامعة المنوفية
فندق صالح قويسي
الهيئة المصرية العامة للبترول
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
وعدد آخر من الأندية والمعسكرات الجامعية والمهنية.
وأوضح القرار أنه تُعلق أي معاملات جديدة، بما في ذلك إنشاءات أو تجديد تراخيص أو قبول حق انتفاع، حتى نهاية عام 2026، لحين الانتهاء من الدراسات والخطط الشاملة لتطوير المنطقة، بما يتماشى مع المشروعات القومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية للساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى مقصد سياحي متكامل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جدل قانوني مستمر حول بعض المصايف، حيث سبق أن أصدرت أحكام قضائية لصالح بعض الأندية مثل نادي الزمالك، الذي تمكن من استعادة أرضه في مرسى مطروح بعد طعن إداري على قرار سحبها.
وتنطوي هذه الإجراءات على مطالبات من الأندية والهيئات المتضررة بـتوضيح آليات التعويض أو التسوية القانونية، لضمان حقوقهم وحماية استثماراتهم في الأراضي والمصايف، مع استمرار متابعة القرار من الجهات المختصة لضمان التوازن بين مشروعات التنمية العامة واستغلال الموارد السياحية الخاصة.
وتستهدف الدولة من خلال هذا القرار تعزيز الاستثمار السياحي والبنية التحتية، بما يحقق تنمية مستدامة للساحل الشمالي الغربي، في ظل ارتفاع الاهتمام بالمقاصد السياحية والمشاريع العمرانية الجديدة في مرسى مطروح والمناطق المحيطة بها.