طالب علي فايز، المحامي المتخصص في القانون الجنائي، بضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي في القضايا التي لا يكون الخصم فيها شخصًا طبيعيًا مجنيًا عليه، مؤكدًا أن استمرار العمل به في هذا النوع من القضايا يرهق الدولة ويهدر الوقت والجهد دون مبرر قانوني أو اجتماعي.
وقال فايز، خلال برنامج «مع المستشار» المذاع على قناة الشمس الفضائية، إن القضايا التي تكون النيابة العامة طرفًا فيها بصفتها ممثلة عن المجتمع، من الأنسب التعامل معها دون اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، لما يمثله من عبء على الموازنة العامة، فضلًا عن تأثيره السلبي على حياة المتهم الذي قد تنتهي قضيته بالبراءة، مشددًا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الإنسان البراءة.
وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، أشاد فايز بموقف رئيس الجمهورية ورفضه لبعض المواد التي تمس الحريات والحقوق العامة، مثمنًا التوجه نحو تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ومشيرًا إلى أن القانون تضمن ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، من بينها زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، بما يتيح لسلطة التحقيق اختيار الإجراء الأنسب ويجعل الحبس الاحتياطي خيارًا أخيرًا.
وأوضح أن بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة تشمل إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة، وإلزامه بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي وسيلة، ومنعه مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها مع تسليمها لجهة الشرطة المختصة بدائرة محل إقامته، إضافة إلى استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
وطالب فايز مجلس النواب المقبل، بالعمل على إقرار تعديل على قانون الإجراءات الجنائية يقر إلغاء الحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع استثناء قضايا الدم وأمن الدولة العليا والقضايا التي تمس الأمن القومي.