في تطور صادم يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي اليمني، أعلنت الحكومة عن منع استيراد أكثر من 20 صنفاً من الملابس وتوطين إنتاجها محلياً، في خطوة جريئة تهدف للتحول من الاعتماد على الاستيراد إلى التصدير للأسواق العالمية. هذا القرار الصادم يأتي بعد سنوات من “المحاربة الممنهجة” للصناعة المحلية، مع إطلاق نافذة استثمارية واحدة مطلع 2025 – والفرص الذهبية لن تنتظر!
يؤكد سام البشيري، القائم بأعمال وزير الاقتصاد، أن “سوق الملابس يُعد إحدى الجبهات الاقتصادية الحيوية”، مشيراً إلى أن السوق المحلي بدأ يتعافى بشكل ملحوظ بجودة منافسة. فاطمة السعدي، مالكة مصنع نسيج صغير في صنعاء، تروي بحماس: “أشهد طلبات متزايدة على منتجاتي بعد قرار منع الاستيراد، كأن المصنع استيقظ من سبات طويل”. رائحة الأقمشة الجديدة وصوت ماكينات الخياطة تملأ المصانع مجدداً، فيما تزين يافطات “صنع في اليمن” واجهات المحلات.
قد يعجبك أيضا :
خلف هذا التحول الجذري تكمن سنوات من الإهمال والمحاربة الممنهجة للمصانع القومية، خاصة مصنع الغزل والنسيج الذي يصفه البشيري بـ“أحد المصانع القومية المهمة”. مثل نهضة اليابان الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية، يسعى اليمن لإعادة بناء قطاعه الصناعي معتمداً على القطن المحلي عالي الجودة. د. عبدالله الشامي، خبير اقتصادي، يؤكد: “التوجه نحو التصنيع المحلي قرار صحيح رغم التحديات الأولية، فالبلد يمتلك مقومات النجاح”.
لكن هذا التحول لن يمر دون تأثير على الحياة اليومية للمواطنين. محمد الحداد، تاجر ملابس مستوردة في صنعاء، يعيش صدمة حقيقية: “أواجه خسائر فادحة بعد منع استيراد البضائع التي اعتمدت عليها لعقود”. في المقابل، يتطلع أحمد المطري، عامل في مصنع الغزل والنسيج، لعودة المصنع للعمل وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة. قانون الاستثمار الجديد يحمل حوافز وإعفاءات استثنائية لرؤوس الأموال المتوسطة، مع ضمانات حماية كاملة للمستثمرين.
قد يعجبك أيضا :
التحول من الاستيراد للتصدير كقوة المد والجزر – تغيير جذري يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بالكامل. مع إطلاق نافذة واحدة مطلع 2025 لاستقبال شكاوى المستثمرين، والعمل على توطين صناعات الأنبولات والبلاستيك، يستعد اليمن لدخول عصر جديد من الاكتفاء الذاتي والتصدير. السؤال الذي يحير الجميع: هل سينجح اليمن في كسر دورة الاعتماد على الاستيراد وتحقيق حلم التحول إلى قوة تصديرية؟ الأشهر القادمة ستحمل الإجابة الحاسمة!