صراحة نيوز- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، الأحد، السياسة النقدية للبنك المركزي، واقع الأسواق المالية، وموازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، خلال جلسات شملت محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ومدراء البورصة ومركز الإيداع، بالإضافة إلى وزير الداخلية.
وخلال الجلسة الأولى مع محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، استعرضت التطورات الاقتصادية والسياسة النقدية، مؤكدًا متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الجيوسياسية، مع نمو 2.8% في الربع الثاني من 2025 وتوقعات بنمو 2.7% للعام كاملاً، وارتفاعه إلى 3% على المدى المتوسط، وربما أكثر من 4% بحلول 2028. وأشار الشركس إلى نجاح البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتخفيض أسعار الفائدة 6 مرات منذ أيلول 2024، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار، مع انخفاض معدل الدولرة إلى 17.8%، واستقرار معدل التضخم عند 1.8%. كما أبرز دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي عبر التسهيلات الائتمانية ونمو الودائع لتبلغ 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول، مرتفعة بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
وفي الجلسة الثانية، بحثت اللجنة واقع الأسواق المالية الأردنية، واستعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عماد أبو حلتم الإجراءات لتحفيز السوق المالي ورفع درجة الأمان والشفافية، فيما قدم المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي عرضًا عن أداء البورصة وجهود تطوير التشريعات والخدمات الرقمية، وشرحت المديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة نموذج التسوية المتبع الذي يتوافق مع المعايير الدولية.
أما الجلسة الثالثة، فركزت على موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، حيث استعرض الوزير مازن الفراية مؤشرات الإنجاز والخدمات الإلكترونية مثل التأشيرة الإلكترونية، وجهود الوزارة في حملات إزالة الاعتداءات على مصادر المياه، إضافة إلى موازنة الوزارة للعام المقبل والمشاريع المستهدفة لتحسين الكفاءة، بما يتوافق مع مسار التحديث الإداري والاقتصادي.
وأكد العين المعشر أهمية متابعة هذه الملفات لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز فعالية الأجهزة الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين
