استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام نفسه.
وقالت الوزيرة إن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للعام المالي 2024/2025 أظهرت انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي ليصل إلى 12% في أغسطس 2025، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد وبلغ نحو 49.2 مليار دولار في نفس الشهر.
وأضافت المشاط أن معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 7.35% خلال العام المالي 2024/2025، كما حققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوي بلغ 13.7%.
وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025، إضافة إلى ارتفاع الفائض الأولي ليبلغ 629.2 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق.
كما أكدت المشاط أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، فيما حققت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بلغ 35%.
وعن أداء الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، أوضحت وزيرة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بلغ 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات الدورية الرائدة تظهر استمرار التعافي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة واستقرار الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن العديد من الأنشطة شهدت معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع، حيث سجلت السياحة نموًا بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%.
وأوضحت أن العام المالي 2024/2025 سجل معدل نمو 4.4% نتيجة الأداء المرتفع للعديد من الأنشطة، حيث حقق نشاط السياحة أعلى معدل نمو خلال العام بنسبة 17.3%، بينما سجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا موجبًا بلغ 14.68% مقارنة بانكماش 5.2% خلال العام المالي السابق.