في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية العربية، أعلن صندوق النقد الدولي تعليق مشاورات “المادة الرابعة” مع الحكومة اليمنية إلى أجل غير مسمى، في قرار يعادل سحب شهادة الثقة من اقتصاد بلد بأكمله. هذا القرار الكارثي يحرم اليمن من مليارات الدولارات من الدعم والقروض المنتظرة، ويضع الحكومة في قائمة الحكومات الفاشلة عالمياً.
كشف المستشار الاقتصادي فارس النجار الحقيقة المرة: “تعدد مراكز القرار والإجراءات الأحادية يعطل مسار الإصلاحات الاقتصادية”. السبب الصادم وراء هذا القرار المدمر يكمن في سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على محافظتي حضرموت والمهرة، مما أثار غضب صندوق النقد الذي “لا يمكنه تقديم دعم لبلد تتصارع فيه مراكز القوى”. أحمد السالم، تاجر من عدن، يروي مأساته: “كنا ننتظر هذه القروض لإنعاش السوق، الآن أصبحنا في المجهول التام”.
قد يعجبك أيضا :
القصة خلف هذه الكارثة تبدأ من سنوات الحرب الطويلة منذ 2014، حيث توقفت قروض صندوق النقد بسبب ما أسماه النجار “الانقلاب الحوثي”. كانت الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن قد أحرزا تقدماً ملموساً في استئناف هذه المشاورات الحيوية، لكن الصراعات الداخلية دمرت كل شيء خلال أيام معدودة. الخبير الاقتصادي د. محمد العولقي يحذر: “هذا القرار كارثة اقتصادية قد تستمر سنوات، مثل ما حدث في لبنان عندما علق صندوق النقد المساعدات”.
التأثير المدمر لهذا القرار سيضرب الحياة اليومية للمواطنين بقوة البرق. ارتفاع جنوني في أسعار الأدوية والغذاء، صعوبة مضاعفة في الحصول على العملة الصعبة، وشلل تام في النظام المصرفي. سالم بن حفيظ من حضرموت يصف المشهد: “رأينا القوات تسيطر على المنافذ دون مقاومة، والآن نحن ندفع الثمن”. الريال اليمني الذي فقد بالفعل 75% من قيمته منذ بداية الحرب، مهدد بانهيار جديد قد يقضي على ما تبقى من الاقتصاد.
قد يعجبك أيضا :
رغم التفاؤل الحذر للنجار باستئناف البرامج قريباً بفضل الجهود السعودية لخفض التصعيد، إلا أن السؤال المصيري يبقى معلقاً في الهواء: هل سيتمكن اليمن من توحيد صفوفه وإنقاذ اقتصاده قبل فوات الأوان، أم أن هذا القرار هو شاهد القبر على آخر فرصة للنهوض؟