كلف مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، النيابة العامة بجمع وعرض كل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، بما تضمنه ذلك من وقائع قد تُشكّل جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
إعلان حظر النشر في القضية
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها، وذلك وفق بيان رسمي صدر عن المجلس في ختام جلسته الطارئة التي عُقدت اليوم.
إحاطة النائب العام بمسار التحقيقات
أحاط مجلس القضاء الأعلى خلال الجلسة النائب العام بجميع تفاصيل التحقيقات الجارية وملابسات الوفاة، مقدّمًا خالص التعازي لأسرة القاضي الراحل، وداعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.
أوضح المجلس أنه يتابع في ظل سرية التحقيقات القانونية بعض ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من كتابات تتعلق بالواقعة، سواء المنسوبة لأشخاص محددين أو مجهولين، مؤكدًا أنها تدخل ضمن ما يتم فحصه واتخاذ الإجراءات بشأنه.
التشديد على التزام القضاة بمدونة السلوك
شدد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة التزام القضاة بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون ومدونة السلوك القضائي السارية، والتي تقضي بمساءلة كل من يتجاوز تلك الضوابط والواجبات.
أكد المجلس أنه يضع أمامه كافة الملابسات المتعلقة بوفاة القاضي الراحل، مشددًا على جهوده في رعاية أسرته، ومعيدًا التأكيد على وجوب التزام القضاة بما يحفظ هيبتهم ويصون مكانتهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر.