في تطور صادم هز أروقة شركات الصرافة اليمنية، انخفضت هوامش المضاربة بنسبة 85% خلال 24 ساعة فقط، بعد قرار البنك المركزي اليمني الحاسم بفرض تسعيرة موحدة للريال السعودي. 3 ريالات فقط تفصل الآن بين البيع والشراء – القرار الذي قطع أرباح المضاربين بجرة قلم واحدة، وسط تحذيرات صارمة بسحب التراخيص من المخالفين خلال ساعات.
التعميم الرسمي الذي أصدره البنك المركزي حدد سعر شراء الريال السعودي بـ425 ريالاً يمنياً وسعر البيع بـ428 ريالات، في انخفاض مذهل من الهوامش السابقة التي وصلت إلى 20 ريالاً. “هذا القرار نقطة تحول تاريخية في محاربة المضاربة” كما صرح مصدر مسؤول في البنك، فيما واجه أحمد الحمادي، صاحب محل صرافة صغير في عدن، خطر إفلاس محله بسبب انخفاض هوامش الربح بهذا الشكل الجذري.
قد يعجبك أيضا :
جاء هذا الإجراء كردة فعل حاسمة على موجة ارتفاعات غير مبررة ضربت سوق العملات، وسط مضاربات مكثفة استغلت انقسام البنك المركزي وتأثيرات الحرب الدائرة. القرار يشبه الطوق المنقذ في بحر من الفوضى النقدية، حيث يحاول البنك إعادة السيطرة على سوق تلاعب فيه المضاربون لسنوات. “الوضع كان خارج السيطرة تماماً، والبنك تحرك بقوة إعصار لكسر احتكار المضاربين” يوضح د. عبدالله المخلافي، الخبير الاقتصادي.
على أرض الواقع، بدأ المواطنون يشعرون بالفارق رغم صغره. فاطمة السالمي، ربة منزل، تروي تجربتها: “كنت أدفع 430 ريالاً للدولار الواحد، اليوم دفعت 428 فقط”. هذا التحسن الطفيف يحمل أملاً حذراً، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة البنك على فرض هذا القرار على أكثر من 200 شركة صرافة تخضع للتعميم الجديد، وسط مخاوف من ظهور سوق موازية أو انتقام المضاربين بوسائل أخرى.
قد يعجبك أيضا :
نجاح هذا القرار التاريخي مرهون بقوة التطبيق وفعالية المراقبة، في معركة وجودية بين البنك المركزي والمضاربين الذين سيطروا على السوق لسنوات. على المواطنين مراقبة الأسعار الرسمية والإبلاغ عن أي مخالفات، فالسؤال المحوري يبقى: هل سينجح البنك في كسر سيطرة المضاربين نهائياً، أم ستعود الفوضى أقوى من ذي قبل؟