في تطور صادم يهدد بانهيار كامل للاقتصاد اليمني، كشف المحلل الاقتصادي فارس النجار أن صندوق النقد الدولي علق مشاورات “المادة الرابعة” مع اليمن، قاطعاً بذلك حبل الإنقاذ الأخير لاقتصاد يعاني منذ عقد كامل. عشر سنوات من العمل الشاق لإعادة بناء الثقة الدولية ضاعت في لحظة واحدة، في قرار يحمل رسالة واضحة: الطريق إلى الهاوية الاقتصادية بات مفتوحاً على مصراعيه.
النجار، الذي أطلق تحذيره عبر قناة العربية الحدث، لم يخف قلقه البالغ: “تعليق هذه المشاورات يُعد تطوراً خطيراً يمس مستوى الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني”. أحمد، رجل الأعمال اليمني في الأربعينات، يروي بمرارة كيف شاهد مشروعه التجاري يتبخر مع انقطاع أي أمل في التمويل الخارجي: “كان حلم عقود من العمل، الآن لا أملك سوى الديون”. هذا القرار لا يعني فقط توقف القروض الميسرة، بل يشكل ضربة قاضية لآمال الملايين الذين راهنوا على التعافي الاقتصادي.
قد يعجبك أيضا :
الأمر الأكثر إيلاماً أن عودة هذه المشاورات بعد انقطاع دام عقداً كاملاً كانت تمثل اختراقاً تاريخياً وشهادة ثقة دولية نادرة. كما يشرح النجار، هذه المشاورات ليست مجرد إجراء فني، بل مؤشر جوهري على جدية الدولة والتزامها بالإصلاحات. اليوم، هذا الإنجاز يتحول إلى كابوس، حيث الانقسام السياسي وغياب التوافق في مراكز القرار أدى إلى تدمير ما بُني بعناء شديد. المقارنة مؤلمة: مثل انقطاع الكهرباء عن مستشفى، توقفت آلة الإنعاش الاقتصادي عن العمل.
سارة، موظفة البنك المركزي التي تابعت لسنوات جهود إعادة بناء الثقة مع المؤسسات الدولية، تصف الوضع بكلمات مؤثرة: “نشعر وكأننا فقدنا أطفالنا بعد أن ربيناهم بحب”. التأثير على الحياة اليومية للمواطنين سيكون فورياً ومدمراً: ارتفاع حاد في أسعار المواد الأساسية، توقف المشاريع التنموية، وزيادة معدلات البطالة التي تعصف أصلاً بالبلاد. الخبراء يحذرون من سيناريوهات أكثر قتامة: عزلة اقتصادية كاملة قد تستمر لسنوات، وانهيار محتمل للنظام المصرفي، وهجرة جماعية للكفاءات والعقول.
قد يعجبك أيضا :
النجار لا يترك مجالاً للشك في خطورة الوضع: “الإجراءات الأحادية هي الأخطر على أي مسار إصلاحي اقتصادي”. رسالة واضحة إلى صناع القرار السياسي أن الطريق بات واحداً لا بديل عنه: العودة إلى التوافق السياسي وتوحيد القرار. الساعات والأيام المقبلة حاسمة قبل أن يتحول الانهيار الاقتصادي من تهديد إلى حقيقة مؤلمة. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل سيدفع الشعب اليمني ثمن الصراعات السياسية لعقد آخر، أم أن العقل سيسود قبل فوات الأوان؟