في خطوة تاريخية لم تشهدها مصر منذ عقود، تستعد وزارة المالية لإطلاق أكبر عملية صرف مرتبات في تاريخ البلاد، حيث سيحصل أكثر من 6 ملايين موظف حكومي على زيادات تصل إلى 1600 جنيه شهرياً بدءاً من الخميس القادم. هذا الرقم الصاعق يعني أن موظفاً واحداً سيحصل على ما يعادل راتب شهر كامل كزيادة، في قرار يُعتبر انقلاباً حقيقياً في منظومة الأجور الحكومية.
أحمد محمود، موظف بوزارة التربية والتعليم وأب لأربعة أطفال، لا يصدق ما يحدث: “عشت 15 سنة أحلم بيوم كهذا، راتبي سيزيد 1400 جنيه دفعة واحدة، هذا معناه أن أطفالي سيأكلون بشكل أفضل وسأتمكن من دفع إيجار البيت دون قلق”. الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، يؤكد أن المنظومة المالية الإلكترونية الجديدة ستضمن وصول كل قرش لصاحبه في المواعيد المحددة دون أي تعقيدات، مشبهاً النظام الجديد بالساعة السويسرية في دقته وانتظامه.
قد يعجبك أيضا :
يأتي هذا القرار الثوري ضمن برنامج شامل لإعادة هيكلة الأجور الحكومية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً للمرة الأولى في التاريخ المصري. الخبراء الاقتصاديون يشبهون هذه الخطوة بإعلان الرئيس عبد الناصر للإصلاح الزراعي، باعتبارها نقلة تاريخية تمس حياة الطبقة العاملة بشكل مباشر. النظام الجديد يقسم عملية الصرف على 4 مراحل زمنية محددة، بداية من وزارات التربية والصحة والتموين يوم 23 أكتوبر، وصولاً إلى الهيئات الاقتصادية في 28 أكتوبر، بهدف تجنب الفوضى والازدحام.
فاطمة علي، موظفة إدارية حصلت على زيادة 1350 جنيه، تحكي بدموع الفرح: “أصبح بإمكاني الآن شراء الدواء لوالدي المريض دون أن أضطر للاستدانة، ابنتي ستلتحق بكورسات اللغة التي طالما حلمت بها”. هذه القصص تتكرر في بيوت ملايين الموظفين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن زيادة 1600 جنيه تعادل تكلفة معيشة أسرة متوسطة لمدة أسبوع كامل. الأسواق المحلية تستعد لانتعاش حقيقي، والتجار يتوقعون زيادة في مبيعات الضروريات والأجهزة المنزلية بنسبة تصل إلى 40% خلال الأسابيع القادمة.
قد يعجبك أيضا :
محمد حسن، الذي شهد تطور نظام صرف المرتبات من العصر اليدوي حتى التحول الرقمي، يصف اللحظة بأنها “مثل الانتقال من عصر الحجر إلى عصر الفضاء”. النقابات العمالية تشيد بالقرار، بينما يحذر خبراء الاقتصاد من ضرورة الإدارة المالية الذكية لاستغلال هذه الزيادات في الاستثمار وتحسين مستوى المعيشة بدلاً من الإنفاق الاستهلاكي فقط. هل ستكون هذه بداية التحول الحقيقي في معيشة المصريين، أم مجرد خطوة في طريق طويل نحو العدالة الاجتماعية؟ الإجابة ستظهر في الأيام القادمة عندما تبدأ هذه الزيادات التاريخية في تغيير وجه مصر.