في مشهد اقتصادي يفوق الخيال، يكتشف المواطن اليمني أن 300 كيلومتر فقط تفصل بين دولار بـ536 ريال وآخر بـ1630 ريال – فجوة مروعة تقدر بـ203% تحطم كل الأرقام القياسية! راتب شهر كامل يتبخر في رحلة بين مدينتين في البلد نفسه، والخبراء يحذرون: كل دقيقة تأخير تعني خسارة أموال أكثر في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها اليمن منذ عقود.
تكشف أسعار الصرف الصادمة الصادرة اليوم الاثنين عن كارثة اقتصادية حقيقية تضرب قلب الوطن العربي، حيث سجل الدولار في عدن 1630 ريال للبيع مقابل 536 ريال في صنعاء – فرق قدره 1094 ريال يعادل راتب موظف حكومي كامل. أم محمد، ربة بيت في عدن، تبكي وهي تحسب راتب زوجها المحول من الخارج قائلة: “كان يكفي شهرين، الآن بالكاد يكفي أسبوعين”. هذا التباين المدمر أشد فتكاً من انهيار المارك الألماني عام 1923، ويضع ملايين اليمنيين أمام مصير اقتصادي مجهول.
قد يعجبك أيضا :
تشير الخلفية المأساوية للأزمة إلى انقسام البنك المركزي وتعدد السلطات النقدية منذ 2016، في ظل حرب مدمرة وحصار اقتصادي خانق. د. عبدالله الصراري، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن “هذا التباين المروع لم نشهده حتى في زمن الحروب العالمية”، محذراً من أن الوضع سيزداد سوءاً ما لم يحدث تدخل عاجل. المقارنة صادمة: كأن تشتري رغيف خبز بريال في حي وثلاثة ريالات في الحي المجاور، والفارق الاقتصادي أكبر من المسافة بين سويسرا وأفغانستان رغم وحدة البلد جغرافياً.
على أرض الواقع، تتحول الحياة اليومية إلى معاناة يومية مضنية حيث لا يستطيع الأطفال شراء الحلوى التي كانت في متناولهم بالأمس، وتتوقف العائلات عن التحويلات خوفاً من الخسائر الفادحة. سالم المقطري، مغترب يمني، يروي تجربته المؤلمة: “أرسل لأهلي في صنعاء وعدن نفس المبلغ، لكن القوة الشرائية مختلفة جذرياً”. المتوقع أن تشهد البلاد موجة هجرة جديدة وتفاقم في الأزمة الإنسانية، بينما يواجه المواطنون خطر فقدان مدخراتهم مقابل فرص للمضاربة الذكية التي يستغلها القلة القادرة.
قد يعجبك أيضا :
أمام هذه الكارثة الاقتصادية المتفاقمة، يبقى السؤال الأهم: هل سيتدخل المجتمع الدولي قبل فوات الأوان لإنقاذ شعب كامل من الانهيار الاقتصادي الكامل؟ العملة واحدة والأسعار مختلفة، والشعب يتألم في صمت بين إما الإنقاذ العاجل أو الكارثة الإنسانية الكبرى. الوقت ينفد سريعاً، وكل يوم تأخير يعني معاناة أكبر لملايين الأبرياء الذين لم يعودوا يفهمون قيمة المال في بلدهم.