في تطور مذهل هز الأوساط الاقتصادية، سُحبت آخر خيوط الأمل الاقتصادي من اليمن عندما استبعد صندوق النقد الدولي البلاد من جدول أعمال مشاورات المادة الرابعة في 12 ديسمبر – وللمرة الأولى منذ 30 عاماً، يُستبعد اليمن كلياً من برامج الدعم الدولي. 28 مليون يمني الآن على حافة الهاوية الاقتصادية، والساعات القادمة قد تحدد مصير جيل كامل.
في قاعات صندوق النقد الصامتة بواشنطن، لم يعد هناك مكان لليمن على الطاولة – قرار صادم وصفه المراقبون بـ“الكارثي”. الدكتور وفيق صالح، الخبير الاقتصادي الذي لم يتوقف عن التحذير من العواقب، كشف الحقيقة المرة: “اليمن بات أقرب إلى دائرة العزلة والاشتباه، ما يهدد جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي.” أحمد المحمدي، موظف حكومي سابق يعيش على 50 دولار شهرياً، يروي ألمه: “شعرت وكأن العالم أغلق آخر أبوابه في وجهنا.”
قد يعجبك أيضا :
هذا الاستبعاد ليس مجرد قرار إداري – إنه إعلان رسمي عن تراجع الثقة الدولية في الاقتصاد اليمني إلى مستويات خطيرة. مثل مريض يُمنع من دخول المستشفى عندما يحتاج العلاج أكثر من أي وقت، يجد اليمن نفسه معزولاً تماماً عن شريان الحياة المالي العالمي. الأزمة التي بدأت في 2014 تحولت الآن إلى انهيار جليدي لا يمكن إيقافه، حيث انكمش الاقتصاد اليمني ليصبح بحجم اقتصاد مدينة متوسطة في دبي.
في الشوارع اليمنية، يشعر المواطنون ببرودة اليأس تتسلل إلى قلوبهم. محمد العنسي، تاجر في صنعاء، يقول بصوت مرتجف: “نشعر بأن العالم تخلى عنا نهائياً.” المصادر المالية تحذر من أن هذا القرار سيؤدي إلى
قد يعجبك أيضا :
- انهيار أكبر في قيمة الريال اليمني خلال أيام
- ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية
- توقف آخر مشاريع التنمية المتبقية
والنتيجة الأكثر إيلاماً: زيادة اعتماد 98% من اليمنيين على المساعدات الإنسانية فقط للبقاء على قيد الحياة.
الوقت ينفد، والخيارات تتضاءل مع كل ساعة تمر. إعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية باتت ضرورة ملحة – وإلا فإن العزلة الاقتصادية الكاملة قد تصبح مصير 28 مليون إنسان. السؤال الذي يطرح نفسه الآن بقوة: هل ستجد اليمن طريقها للعودة إلى الخارطة الاقتصادية العالمية، أم أن دائرة العزلة والاشتباه باتت مصيرها المحتوم؟