في فضيحة اقتصادية مدوية هزت أركان الحكومة اليمنية، كشف وزير المالية عبدالجبار أحمد حقيقة صادمة: 130 مليون دولار تُهدر سنوياً على استيراد عصائر رديئة من السعودية والإمارات، بينما تقبع 8 مصانع محلية قادرة على تغطية الاحتياج كاملاً في حالة شلل تام. الأرقام المرعبة تكشف أن كل يوم تأخير يعني فقدان 80 فرصة عمل جديدة في بلد ينزف بطالة ويموت اقتصاده ببطء.
في تصريحات نارية عبر مواقع التواصل، فجر الوزير قنبلة الحقائق المؤلمة: 165 ألف طن من العصائر المستوردة تدخل اليمن سنوياً، 90% منها من دولتين خليجيتين فقط، معظمها بجودة رديئة وأسعار مضاعفة عن المنتج المحلي المعطل. “كارثة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة”، هكذا وصف الوزير الوضع، مضيفاً أن هذا النزيف يكلف البلاد 29 ألف فرصة عمل سنوياً من العصائر وحدها. أحمد المصنعي، مالك أحد المصانع المتوقفة، يروي مأساته بحرقة: “مصنعي يستطيع إنتاج مليون عبوة شهرياً، لكنني مُجبر على مشاهدة الشاحنات المحملة بالعصائر المستوردة تمر أمام بوابتي المغلقة.”
قد يعجبك أيضا :
الكارثة لم تولد بين ليلة وضحاها، بل هي نتاج سنوات من السياسات الاقتصادية المدمرة التي فضلت المصالح الضيقة للمستوردين على مصير الاقتصاد الوطني. خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن هذا السيناريو المأساوي يتكرر في صناعات أخرى، حيث تُدمر القدرات المحلية بشكل منهجي. المفارقة الأليمة تكمن في أن المليون دولار الواحد يساوي 220 فرصة عمل سنوياً، مما يعني أن هذا الإهدار وحده كان يمكن أن يوظف جيشاً من الشباب العاطل.
التداعيات تمتد لتطال كل بيت يمني، حيث تدفع العائلات ضريبة خفية للخارج مقابل منتجات رديئة، بينما تحرم من فرص العمل في بلدها. فاطمة العاملة، التي فقدت وظيفتها في مصنع عصائر محلي، تعبر عن مرارتها: “أصبحت أشرب عصائر أجنبية رديئة وأنا عاطلة عن العمل، بينما مصنعنا المحلي الذي ينتج أجود العصائر مغلق بسبب المنافسة غير العادلة.” الوزير يحذر من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف وتحويل اليمن إلى سوق استهلاكية محضة تعتمد كلياً على الخارج.
قد يعجبك أيضا :
اليوم، يقف اليمن أمام مفترق طرق حاسم: إما الاستيقاظ من غفوة الإهمال وتطبيق قانون الاستثمار الجديد لحماية المنتج المحلي، أو مواصلة النزيف حتى الموت الاقتصادي الكامل. الخيار بين أيديكم: ادعموا المنتج المحلي، اشربوا يمني، وظفوا يمني! السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل سنستمر في إرضاع اقتصادات الآخرين بدماء اقتصادنا المحتضر، أم حان أخيراً وقت الإنقاذ قبل فوات الأوان؟