صراحة نيوز-شدّد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم على أن سدّ النهضة الإثيوبي يُعدّ غير قانوني من منظور مصر، محذرًا من المخاطر المترتبة على إدارته الحالية.
وقال سويلم، يوم الاثنين، إن خطورة السد ما تزال قائمة نتيجة ما وصفه بالإدارة غير المنضبطة، مشيرًا إلى أن القاهرة حذّرت مرارًا من تداعيات سوء إدارة السد، خصوصًا في فترات الجفاف والفيضانات.
وأضاف أن أي خلل جسيم قد يطرأ على سد النهضة من شأنه أن يخلّف تبعات خطيرة على دول المصب، وفي مقدمتها مصر والسودان، لما لذلك من تأثير مباشر على الأمن المائي والاستقرار.
وأوضح سويلم أن مصر تعمل على رفع كفاءة ومرونة السد العالي، بهدف الاستعداد لمواجهة أي تصرفات إثيوبية مفاجئة في إدارة المياه، بما يحمي المصالح المائية المصرية.
وأكد أن بلاده لن تسمح بفرض أمر واقع في ما يتعلق بمياه نهر النيل، مشددًا على أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا أي انتقاص من حصتها المائية التاريخية.
ووصف وزير الري ملف أمان سد النهضة بأنه “صندوق أسود”، في إشارة إلى غياب الشفافية حول إجراءات التشغيل والسلامة، وما يرافق ذلك من مخاوف فنية وبيئية.