صراحة نيوز- أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أهمية التشاركية مع الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، نظراً لتأثيره المباشر على حياة ملايين الأردنيين.
وقال حواري، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الاثنين للاطلاع على نتائج الدراسة الاكتوارية التي أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخراً، إنه لا زيادة على قيمة الاشتراكات في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، ولا يوجد أي مساس بالحقوق المكتسبة للمشتركين وفق أحكام القانون.
وأشار، بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جادالله الخلايلة، وعدد من المعنيين، إلى أن الاجتماع يأتي نظراً لأهمية الضمان الاجتماعي وارتباطه المباشر بحياة شريحة واسعة من المواطنين، مؤكداً ضرورة التعامل مع أي تعديلات تشريعية بشفافية ومسؤولية.
وشدد النواب خلال الاجتماع على أهمية إطلاق حوار وطني شامل حول أي تعديلات محتملة على قانون الضمان الاجتماعي، باعتباره يمس حياة العاملين والمتقاعدين، مؤكدين أن الدراسة الاكتوارية تشكل أداة أساسية لرسم ملامح عمل مؤسسة الضمان خلال السنوات المقبلة، وأن أي إصلاحات يجب أن تركز على الحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة دون الإضرار بحقوق المشتركين.
من جانبه، أوضح وزير العمل الدكتور خالد البكار أن قانون الضمان الاجتماعي ينص على إجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات لقياس الاستدامة المالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية، مبيناً أن نقطة التعادل الأولى ستقع عام 2030، ما يعني أن الاشتراكات وحدها لن تكفي لتغطية النفقات التأمينية، إلا أن الوضع لا يُعد مقلقاً في حال زيادة أعداد المشتركين والحفاظ على العاملين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأكد البكار أنه لا مساس بقيمة الاشتراكات ولا بالحقوق المكتسبة للعاملين ومزاياهم وفق القانون النافذ، لافتاً إلى سعي المؤسسة لرفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار، وبما لا يؤثر على الاستدامة المالية للمؤسسة.
وأشار إلى التوجه نحو تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تعديل القانون، بحيث تدار من قبل محافظ ونائبين لشؤون الاستثمار والتأمينات، موضحاً أن الإحالة على التقاعد لمن أكمل 30 سنة خدمة وله 360 اشتراكاً، إلى جانب التوسع في التقاعد المبكر، كان له أثر سلبي على الاستدامة المالية، مؤكداً أن التقاعد المبكر يجب أن يبقى استثناءً لا قاعدة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بإعادة النظر في هذا الملف عبر لجنة مختصة.
كما أوضح أن المؤسسة رفعت مساهماتها في عدد من المشاريع الاستراتيجية ذات العائد المالي المرتفع، مثل مشروع الناقل الوطني وبعض البنوك، مبيناً أن اختلاف نتائج الدراسة الاكتوارية الحالية عن سابقاتها يعود إلى تغير الفرضيات المعتمدة من دراسة إلى أخرى.
بدوره، قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جادالله الخلايلة إن موضوع الجمع بين راتبين للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن حد معين سيعاد النظر فيه، شريطة إعادة اشتراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار الخلايلة إلى وجود تهرب تأميني كبير تعمل المؤسسة على معالجته من خلال تكثيف الرقابة على المنشآت، مؤكداً أن شمول القطاع غير المنظم بأحكام الضمان الاجتماعي من شأنه رفد خزينة المؤسسة بإيرادات إضافية، تنعكس إيجاباً على موازنتها واستدامتها المالية