أغلق

عاجل.. حبس مزارع وأنجاله 4 أيام لاتهامهم بقتل تاجر مواشي والشروع في قتل نجله بدمنهور

عاجل.. حبس مزارع وأنجاله 4 أيام لاتهامهم بقتل تاجر مواشي والشروع في قتل نجله بدمنهور

قررت نيابة مركز دمنهور، برئاسة المستشار محمد البحيري، حبس مزارع وأنجاله أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، على خلفية اتهامهم بقتل تاجر مواشي والشروع في قتل نجله، بسبب خلافات جيرة سابقة بقرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قد تمكنت من ضبط المتهمين عقب تورطهم في الواقعة التي أثارت حالة من الذعر بين الأهالي.

وشهدت قرية الصفاصيف جريمة مروعة، حيث تربص المتهمون بالمجني عليه ونجله أثناء عودتهما إلى القرية، واعتدوا عليهما باستخدام الشوم والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن وفاة الأب متأثرًا بإصاباته، وإصابة نجله بإصابات بالغة، جرى على إثرها نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي في حالة حرجة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عمارة إخطارًا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوجود قتيل ومصاب بناحية عزبة شرف الدين التابعة لقرية الصفاصيف بدائرة المركز. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين العثور على جثة «مسعد حمدي شرف الدين» (62 عامًا)، تاجر مواشٍ، ونجله «محمد مسعد شرف الدين» (33 عامًا)، مصابًا بجروح قطعية متعددة بالرأس والوجه وكسور بالأطراف، وتعذر استجوابه لسوء حالته الصحية.

وأمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، والمقدم عطية الهلالي رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأسفرت التحريات عن أن المتهمين هم: «نبيل ص. ع» (مزارع)، ونجلاه «محمد ن. ص» و«فارس ن. ص»، إضافة إلى «عبدالله محمد حامدين غازي»، حيث قاموا بالتربص بالمجني عليه ونجله والاعتداء عليهما، ثم فروا هاربين. كما كشفت التحريات عن وجود خلافات سابقة بين المجني عليه الأول والمتهم الرئيسي، وفشل محاولات الصلح بين الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دمنهور من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة. وتم تحرير المحضر رقم 12519 لسنة 2025، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *