في تطور صادم هز أسواق العاصمة عدن، أصدرت السلطات قراراً إجبارياً لتوحيد أسعار الروتي عند 50 ريالاً للقرص الواحد، في أكبر تحرك رسمي لكسر احتكار المخابز منذ سنوات. الخبراء يحذرون: المخالفون يواجهون الإغلاق الفوري، والمواطنون لديهم فرصة ذهبية للحصول على خبز مضمون الوزن والسعر.
في تحرك استثنائي وقرار لا يحتمل المساومة، أعلن العميد وسيم محمد فاضل العُمري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، تطبيق تسعيرة موحدة لا تقبل الاجتهاد. 1250 ريالاً للكيلو الواحد، بواقع 25 قرصاً لا يتجاوز وزن الواحد منها 40 جراماً – رقم قد يبدو صادماً لكنه يضع حداً للتلاعب المستمر. “لن نتهاون مع أي مخبز يثبت مخالفته”، قال العُمري بنبرة حازمة، فيما روت فاطمة، ربة منزل من المعلا: “كنت أشتري قرص خبز بـ75 ريالاً ووزنه لا يتجاوز 30 جراماً، الآن هناك أمل في العدالة أخيراً”.
قد يعجبك أيضا :
أشهر من المعاناة والتلاعب بقوت الشعب دفعت السلطات للتحرك الحاسم، في ظل أزمة اقتصادية خانقة جعلت قرص الخبز كعلبة الكبريت، والثمن كراتب يوم كامل. هذا القرار يذكرنا بقرارات التسعير الجبري التي طبقتها دول عربية لحماية المواطنين من جشع التجار. د. علي الحكيمي، خبير اقتصادي، يؤكد: “هذا القرار خطوة صحيحة لكن نحتاج لضمانات استمراريته، فالتجربة علمتنا أن التطبيق أصعب من الإعلان”.
المشهد تغير جذرياً في شوارع عدن، حيث تحسب أم سالم، أم لخمسة أطفال، بدقة الآن: 200 ريال تكفي لـ4 أقراص مضمونة الوزن، بدلاً من قرصين ونصف كما كان سابقاً. التوقعات تشير لانتشار النموذج لمواد أساسية أخرى كالأرز والسكر، لكن التحذير واضح للمخالفين: الإغلاق والمحاكمة في انتظارهم. أبو محمد، صاحب مخبز شعبي التزم بالأسعار الجديدة، يقول بفخر: “المواطن أهم من الربح، وهذا القرار أعاد الكرامة لمهنتنا”، بينما يتخوف آخرون من تأثير القرار على جودة المنتج.
قد يعجبك أيضا :
قرار حاسم وأسعار موحدة ومراقبة صارمة، هذا ما تراهن عليه عدن لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. السؤال الآن: هل ستصمد هيبة القانون أمام جشع التجار؟ وهل ينجح هذا النموذج في الانتشار لباقي المحافظات؟ على كل مواطن أن يكون عين الرقابة، والإبلاغ عن أي تجاوز عبر الأرقام المجانية: 8000183 و02249730. المعركة بدأت، والنصر للأقوى إرادة.