يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية، بمحافظة القليوبية.
– شركة قها للصناعات الكيماوية..
وتمتلك شركة قها للصناعات الكيماوية ( مصنع 270 الحربى ) إمكانيات تكنولوجية متميزة لعل أبرزها ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمىCNC والتى تساهم فى إنتاج الأجزاء الخاصة بالمنتجات المختلفة وكذا ماكينة القطع بالمياه والتي تم تصنيعها محلياً وتوفيرها من خلال إحدى الشركات الشقيقة وهي شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي).
كما تمتلك الشركة معامل لإجراء كافة الإختبارات الكيميائية اللازمة للعمليات الصناعية المختلفة عن طريق فريق من الكيميائيين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك بإستخدام أحدث أجهزة التحليل الكيميائية مثل (أجهزة تحليل الطيف الضوئى، الإمتصاص الذرى، المعايرة الأتوماتيكية، أجهزة تحليل مياه الشرب والصرف الصحى)، بالإضافة إلى معمل المعايرة الذى يقوم بمعايرة الأبعاد الهندسية ومعايرة الأجهزة الكهربية والحرارية أيضًا.
– الحوافز الاستثمارية في القطاعات..
وفى سياق منفصل ، كان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الرؤية المُستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل إعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.
ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما تم إعلانه مؤخراً من حوافز ومزايا متنوعة للمُستثمرين؛ خاصة إعلان وزير المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مُشيراً إلى أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة؛ يتم إطلاقها عقب عرضها واعتمادها من فخامة السيد رئيس الجمهورية.
-المؤشرات الكلية للاقتصاد..
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية وضع تصور للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح الرؤية الخاصة بالحوافز والمزايا الاستثمارية، وكذا ضرورة تناول السياسات التي تؤدي إلى تحقيق المستهدفات في كل قطاع من خلال أرقام ومؤشرات واضحة يتم العمل على تنفيذها.
ووجه رئيس الوزراء بوضع رؤية للقطاعات الرئيسية وهي: الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشمل خططها للسنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن وضع رؤية لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.