في أكبر مشروع تحول رقمي حكومي بالشرق الأوسط، تستعد مصر لتحويل 1.4 مليون موظف حكومي إلى خبراء رقميين من خلال منصة GovInnover السرية التي أُطلقت للتو. الرقم الصادم: أكثر من 356 ألف شهادة تدريبية تم إصدارها بالفعل، في مشهد يشبه ثورة تقنية حقيقية تعيد تشكيل وجه الحكومة المصرية للأبد.
“خطوة عملية تتجاوز القيود المكانية نحو مستقبل حكومي رقمي متكامل” – هكذا وصف المسؤولون هذا الإنجاز الذي طُور بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. د. فاطمة السيد، مديرة وحدة التحول الرقمي، تروي بحماس: “نجحنا في رقمنة خدمات مديريتنا بنسبة 90%، والنتائج فاقت كل التوقعات.” بينما يؤكد خبراء أن هذا المشروع سيوفر مليارات الجنيهات خلال السنوات القادمة.
قد يعجبك أيضا :
هذا التحول الجذري ليس وليد اللحظة، بل تتويجاً لاستراتيجية مصر الرقمية التي انطلقت منذ سنوات، والشراكة الناجحة مع ألمانيا في مجال الحكومة الإلكترونية. المنصة تركز في مرحلتها الأولى على وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، مع التوسع تدريجياً لتشمل جميع موظفي الدولة. خبراء التقنية يقارنون هذا المشروع بـ“ثورة يوليو في التصنيع، لكن هذه المرة في عالم الرقمنة”، متوقعين أن تصبح مصر نموذجاً للحكومة الذكية في المنطقة خلال 3 سنوات.
التأثير على حياة 35 مليون مواطن مصري سيكون مباشراً وثورياً: إنجاز المعاملات الحكومية في دقائق بدلاً من ساعات، خدمات متاحة على مدار الساعة، والقضاء على البيروقراطية المعقدة. نورا علي، موظفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشهد بحماس: “المنصة غيرت طريقة عملنا تماماً – أصبحنا نخدم المواطنين بكفاءة لم نتخيلها من قبل.” لكن التحدي الأكبر يبقى في مواكبة كبار السن من الموظفين لهذا التطور السريع، والحاجة لاستثمارات ضخمة في الأمن السيبراني.
قد يعجبك أيضا :
مصر تقف اليوم على أعتاب تحول تاريخي يضعها في مقدمة الدول الرقمية عالمياً، بأرقام تتحدث عن نفسها: 1.4 مليون مستفيد و356 ألف شهادة تدريبية في مشروع واحد. هذا ليس مجرد تحديث تقني، بل إعادة اختراع كاملة لمفهوم الحكومة. السؤال الآن: هل ستحقق مصر حلم الحكومة الذكية الأولى بالشرق الأوسط، أم ستواجه عقبات تؤخر هذا الحلم التقني الطموح؟