في تطور مفاجئ يشعل طموحات آلاف الشباب المصري، أعلنت هيئة قضايا الدولة بدء استقبال طلبات التوظيف لوظيفة مندوب مساعد بشروط صادمة تتطلب دفع 3000 جنيه كرسوم تقديم – مبلغ يعادل راتب موظف حكومي مبتدئ لشهر كامل! الفرصة الذهبية متاحة أمام خريجي دفعة 2024 فقط، في مهلة قصيرة لا تتجاوز 20 يوماً قد تحدد مصير مهني كامل.
تشترط الهيئة حصول المتقدم على تقدير جيد على الأقل وألا يتجاوز عمره 30 عاماً ميلادياً، مما يعني أن آلاف الخريجين من السنوات السابقة محرومون من هذه الفرصة التاريخية. مريم عبدالله، خريجة حقوق 2024 بتقدير ممتاز، تروي: “ادخرت من مصروفي لسنوات لأجمع رسوم التقديم، هذا حلم حياتي” بينما يقف أحمد محسن، خريج 2023، يشاهد الإعلان بحسرة: “تخرجت منذ عامين وأحلم بهذه الوظيفة، لكن الفرصة مقصورة على دفعة 2024 فقط”.
قد يعجبك أيضا :
يأتي هذا الإعلان ضمن خطة الهيئة لاختيار كوادر قضائية جديدة وفق معايير دقيقة، استمراراً لجهود تطوير منظومة العدالة المصرية. التقديم يتم حصرياً عبر الموقع الإلكتروني، حيث يجب على المتقدم تحمل تكاليف الفحوصات الطبية والدورات التدريبية كاملة. د. محمد الشريف، أستاذ القانون الدستوري، يؤكد: “شروط التعيين صارمة لكنها ضرورية لضمان جودة القضاء المصري”، مما يذكرنا بحملات التوظيف الكبرى في الستينات لبناء الدولة الحديثة.
الأثر الأكبر يقع على الأسر المصرية التي تعيد ترتيب ميزانياتها، بينما يؤجل الشباب قراراته المصيرية في الزواج والاستقرار لحين حسم مصيره المهني. كريم فتحي، والد أحد المتقدمين، يقول بقلق: “ابني يذاكر للمقابلة ليل نهار، هذه فرصة العمر التي لا تتكرر”. طوابير طويلة تتشكل أمام نادي مستشاري قضايا الدولة بالزمالك، وأصوات طباعة الملفات تملأ المكان، بينما تضج مواقع التواصل بنصائح التحضير ومراكز التدريب الوهمية التي تستغل حلم الشباب.
قد يعجبك أيضا :
هذه فرصة تاريخية أمام جيل 2024 قد تغير وجه العدالة في مصر، لكنها محفوفة بتحديات مالية وشروط صارمة في مهلة قصيرة لا تقبل التأجيل. لا وقت للتردد… إما الآن أو لا شيء على الإطلاق! السؤال الذي يطرح نفسه: هل أنت مستعد لدفع ثمن حلمك؟ أم ستكتفي بمشاهدة الآخرين وهم يحققونه والندم لاحقاً على الفرصة الضائعة؟