صراحة نيوز-شدّدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، على الالتزام بتعزيز النهج الإصلاحي والوقائي في قضايا المخدرات، لا سيما تلك المتعلقة بالأحداث، من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة وإعادة دمجهم في المجتمع، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومصلحة الطفل.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم، أن بني مصطفى، خلال رعايتها اختتام مشروع “مسارات بديلة: مكافحة إدمان المخدرات وتعزيز عدالة الأحداث في قضايا المخدرات في الأردن”، الذي نفذه مركز العدل للمساعدة القانونية، أكدت أن رسالة الوزارة تقوم على تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية.
ولفتت إلى أهمية النهج التشاركي في الإسهام بتعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال تطوير الأداء المؤسسي، وحسن توظيف الموارد، وبناء شراكات محلية ودولية فاعلة.
وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارة ومركز العدل للمساعدة القانونية خلال الأعوام 2020–2025 يشكل أنموذجًا ناجحًا للشراكة، وأثمر عن تنفيذ المشروع الداعم لجهود مكافحة إدمان المخدرات وحماية المجتمع، مع تركيز خاص على الأحداث.
وبيّنت أن من أبرز إنجازات المشروع إعداد دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة