في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير خدماتها الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي نظامًا محدثًا لخدمة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025، والذي يتيح للمستفيدين من البرنامج إمكانية متابعة حالة بطاقاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الوزارة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي الشامل الذي يهدف إلى تسريع عمليات صرف الدعم وتحقيق مبدأ الشفافية في تقديم الخدمات، كما تسهم المنظومة الجديدة في تخفيف الزحام داخل مقرات التضامن وتسهيل الوصول إلى البيانات من أي مكان داخل الجمهورية.
خدمة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025
تعتبر خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من أبرز الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، حيث تتيح للمواطنين معرفة حالة البطاقة وما إذا كانت سارية أو موقوفة أو قيد المراجعة، كما يمكن من خلالها التعرف على اسم الوحدة الاجتماعية التابعة للمستفيد وقيمة المبلغ الشهري المقرر له، وتعمل هذه الخدمة على تسهيل تواصل المواطنين مع وزارة التضامن بطريقة مباشرة وآمنة، مع ضمان دقة البيانات وسرية المعلومات الخاصة بكل أسرة.
خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2025
للاستفادة من خدمة الاستعلام بسهولة يجب اتباع الخطوات الصحيحة عبر الموقع الرسمي للوزارة، في البداية يتم الدخول إلى موقع برنامج تكافل وكرامة من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، ثم اختيار خدمة “الاستعلام عن تكافل وكرامة” من القائمة الرئيسية، بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي بدقة داخل الخانة المخصصة، وأخيرًا الضغط على زر “استعلام” ليتم عرض جميع البيانات الخاصة بالمستفيد فورًا، مثل حالة البطاقة وقيمة الدعم الشهرية والملاحظات المسجلة على الحساب، وتعد هذه الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لمعرفة الموقف الحالي للبطاقة.
شروط استحقاق برنامج تكافل وكرامة 2025
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والمعايير التي تنظم عملية صرف الدعم المالي لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، ومن أبرز هذه الشروط ألا يكون رب الأسرة لديه عمل ثابت في القطاع العام أو الخاص، وأن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة مثل كبار السن أو ذوي الإعاقة أو المرضى بأمراض مزمنة، كما تشترط الوزارة التزام الأسر التي لديها أطفال بنسبة حضور دراسي لا تقل عن 80% لضمان استمرارية الدعم، بالإضافة إلى عدم امتلاك المستفيد أراضٍ أو عقارات أو سيارات لغرض استثماري، وأن يكون إجمالي الدخل التأميني للأسرة أقل من 400 جنيه شهريًا، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.