طلق مسؤولي شركة ذا مارك للتطوير العقاري بين الحين والآخر العديد من التصريحات المتفائلة حول التطوير العقاري والتوسع والاستثمار وتحقيق أرقام قياسية في المبيعات، ولكن على الرغم من هذه التصريحات الوردية، تتصاعد على الأرض أصوات غاضبة لعملاء ومتضررين هذه الشركات العقارية يؤكدون خلالها أنهم لم يحصلوا حتى الآن على وحداتهم السكنية، بعد سنوات من الانتظار، في مشهد يعكس فجوة خطيرة بين الخطاب التسويقي والواقع التنفيذي داخل بعض المشروعات العقارية.
تغير الجداول الزمنية أكثر من مرة دون مبررات واضحة
ويشير عدد من المتضررين إلى وجود ممارسات سلبية يرون أنها فاقمت من حدة الأزمة، من بينها غياب الشفافية في التواصل مع العملاء، وتأخر الرد على الاستفسارات المتعلقة بمواعيد التسليم، إلى جانب تغير الجداول الزمنية أكثر من مرة دون مبررات واضحة، كما يشكو بعض الملاك، بحسب رواياتهم، من تضارب المعلومات الصادرة عن مسؤولي الشركة، وهو ما أدى إلى حالة من الارتباك وفقدان الثقة، خاصة في ظل عدم الإعلان عن خطط زمنية ملزمة أو حلول واضحة تنهي الأزمة بشكل نهائي.
تفاقم الأزمة بعد التأخير المستمر في تسليم الوحدات السكنية
وفي هذا السياق، قال عدد من المتضررين إنهم يواصلون احتجاجاتهم ضد شركتي «ذا مارك» و«مكسيم»، بسبب ما وصفوه بـ التأخير المستمر في تسليم الوحدات السكنية، مؤكدين أن الأزمة تفاقمت بعد أن فوجئوا على حد تعبيرهم بتنصل بعض مسؤولي الشركات من المسؤولية، بزعم بيع الشركات أو انتقال إدارتها إلى أطراف أخرى.
غياب جداول زمنية واضحة للتسليم دون مبرر
وأضاف المتضررون أن هذه المبررات، من وجهة نظرهم، لا تعفي الشركات من التزاماتها التعاقدية، ولا تبرر غياب جداول زمنية واضحة للتسليم، مشيرين إلى أن بعضهم سدد النسبة الأكبر من قيمة وحدته منذ سنوات دون أن يرى تقدّمًا ملموسًا على أرض الواقع.
وأكد عدد من العملاء أنهم يطالبون بتوضيح رسمي وشفاف حول مصير مشروعات تلك الشركة، والإعلان عن جداول تسليم ملزمة، أو اللجوء إلى الحلول القانونية لحفظ حقوقهم، مشددين على أن استمرار الصمت أو تبادل المسؤوليات بين الإدارات القديمة والجديدة يفاقم الأزمة ويضر بثقة العملاء في السوق العقارية ككل.
من هو مالك شركة ذا مارك للتطوير العقاري؟
يعد المهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية The Mark Developments، وشقيق المهندس المهندس مصطفى بدر، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة «ذا آدرس للاستثمار العقاري» The Address Investments، وزوج الإعلامية أميرة بدر الذى قدمت عدد من البرامج على قنوات “الشمس” و”هي” و”المحور” آخرها برنامج أسرار الذى يذاع على قناة النهار، حيث برز أسم المهندس عمرو بدر في السوق العقاري في البدايات كأحد أبرز شركات البروكر في مصر لتسويق مشروعات الشركات العقارية الكبرى في مصر حتى أصبح أكبر شركة بروكر في المجال العقاري .
يسعى المهندس عمرو بدر طوال الوقت على تحسين الصورة الذهنية عن الشركة من خلال دعم إعلامي كبير، إذ يحرص على عقد عدد من الفعاليات الكبرى للشركة ومشاريعها، مثل المؤتمرات، تسليم المشاريع أو الاحتفالات السنوية .
تحسين صورتها الإعلامية تقديم حلول عملية للمشكلات
و يرى بعض المتابعين أن شركة «ذا مارك» تميل إلى تركيز جهودها على تحسين صورتها الإعلامية وتسويق نفسها من خلال المؤتمرات والاحتفالات والتغطية الإعلامية المكثفة، بينما تتأخر في تقديم حلول عملية للمشكلات الواقعية التي يواجهها العملاء، ويشير المتضررون إلى أن هذه الاستراتيجية تجعل الشركة تبدو قوية وناجحة على المستوى الإعلامي، لكنها تفشل في ترجمة الوعود والخطط إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع، ما يزيد من إحباط المشترين ويطرح تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للشركة.
أهمية تشديد الرقابة على التزامات شركات التطوير العقاري
ويعيد هذا المشهد تسليط الضوء على أهمية تشديد الرقابة على التزامات شركات التطوير العقاري، وضمان حماية حقوق المشترين، خاصة في ظل توسع السوق وارتفاع حجم التعاقدات، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق المواطنين.
وفي سياق متصل شهدت أزمة تأخر شركتى مكسيم للاستثمار العقارى وذا مارك للتطوير العقارى فى تسليم الملاك، وحداتهم السكنية تطورات جديدة، وذلك بعد أن أخلت مكسيم مسئوليتها، ببيع كامل حصتها لشركة ذا مارك المملوكة لرجل الأعمال عمرو بدر .
ووجه المتضررون استغاثة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان، وطالبوهما بالتدخل الفورى للحصول على وحداتهم وفق العقود الموقعة بينهم وبين الشركات.
الأزمة التي وقعت كان طرفيها عدد من الملاك من ناحية، وشركتى مكسيم للاستثمار العقارى وشركة ذا مارك من ناحية أخرى غير أن مكسيم العقارية، أصدرت بيانا كشفت فيه موقفها من الأزمة المتصاعدة، حيث أكدت أنه لا علاقة لها بالقضية من الأساس.
نقل ملكية مكسيم إلى ذا مارك
وفى التفاصيل، قالت مكسيم في بيانها أن المساهمون السابقون في الشركة، والمالكة لشركة مكسيم الساحل الشمالي للاستثمار العقاري، المالكة لمشروع لابلاج – الساحل الشمالي (بو سابقًا)، إن الدكتور محمد كرار لا تربطه أي علاقة قانونية أو تعاقدية أو إدارية أو مالية بالشركة أو بمشروعاتها منذ عام 2023.
The Mark Developments
وأوضحت شركة مكسيم فى بيانها إن كرار باع كامل حصته البالغة 49% من أسهم الشركة إلى شركة ذا مارك، التي استكملت بدورها شراء باقي أسهم الشركاء الآخرين، لتصبح شركة ذا مارك وشركائها الجدد هي المالكة والمستحوذة علي كامل أسهم شركة مكسيم للاستثمار العقاري ومكسيم للساحل الشمالي وللاستثمار العقاري منذ عام 2023
ذا مارك المالك الوحيد للشركة
وطبقا للبيان فإنه بموجب عقود وتصرفات قانونية صحيحة ونافذة، أصبحت شركة ذا مارك المالك الوحيد للشركة، وتم على إثر ذلك تغيير مجلس الإدارة تغييرًا كليًا، مع صدور إبراء ذمة قانوني نهائي وشامل وغير قابل للطعن لصالح جميع المساهمين السابقين وأعضاء مجلس الإدارة السابقين
وأكدت شركة مكسيم أنه قانونا قد تم تسليم ونقل كافة حقوق العملاء كاملة غير منقوصة إلى المالك الحالي ومجلس الإدارة الحالي، بما في ذلك جميع الأموال النقدية، والشيكات البنكية، وكافة الالتزامات التعاقدية والقانونية الخاصة بالمشروع، وذلك بموجب محاضر وإجراءات رسمية مكتملة، تنتقل معها المسؤولية انتقالًا كاملًا ونهائيًا.
ولفتت شركة مكسيم فى بيانها إنه بناءً على ذلك فإن أي مطالبات أو ادعاءات أو منازعات حالية أو مستقبلية، أياً كان نوعها أو سببها أو تاريخها، تكون على عاتق المالك الحالي ومجلس الإدارة الحالي وحدهم دون غيرهم، ولا يجوز قانونًا الرجوع أو مساءلة أي من المساهمين السابقين أو أعضاء مجلس الإدارة السابقين بأي صورة من الصور.
تحذير من استخدام أو تداول أو الزج بأسماء المساهمين
وحذرت شركة مكسيم من استخدام أو تداول أو الزج بأسماء المساهمين السابقين أو أعضاء مجلس الإدارة السابقين أو الإشارة إليهم بأي صفة كانت، في أي إعلانات أو مراسلات أو منشورات أو بيانات إعلامية أو دعاوى أو مطالبات، سواء شفوية أو مكتوبة أو إلكترونية، بما يوحي بوجود صفة أو علاقة أو مسؤولية قانونية لهم بالمشروع، ويُعد ذلك مخالفة قانونية صريحة يرتب المسؤولية القانونية الكاملة على مرتكبها دون أدنى مسؤولية على الأطراف السابقين.
ووفقا للبيان الصادر عن مكسيم أخلى المساهمون القدامي وأعضاء مجلس الادارة السابق للشركة مسؤوليتهم القانونية الكاملة عن أي شائعات أو معلومات غير صحيحة أو بيانات مضللة يتم تداولها من أي أطراف أو منصات أو أفراد، و يؤكدوا أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج أو ينشر أو يعيد نشر معلومات مغلوطة أو منسوبة زورًا إليهم بصفتهم الملاك أو أعضاء مجلس الإدارة السابقين، بما يشمل المساءلة الجنائية والمدنية وفقًا لأحكام القانون.
وكان عدد من المتضررين، نظموا وقفة ضد شركات عقارية وهي ذا مارك ومكسيم، بسبب تأخر الشركات فى تسليمهم وحداتهم، موجهين استغاثة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان للتدخل وإنقاذهم من الشركات الثلاثة لحين حصولهم على حقهم.
وقفة احتجاجية ضد شركات عقارية
وقالت إحدي المتضررات : أنا دافعة كل أقساط الشالية من 2023 ولسه لحد دلوقتي ما استلمتش وأنا وكتير من الملاك مش عارفين ماخد حقنا وباعو لنا الوهم وخدوا فلوسنا”.
وقال متضرر أحد: ربنا ينتقم من مسئولي الشركات خدوا فلوسنا وتعبنا وشقانا ومش عارفين ناخد حقنا أنا من 2017 ومش عارف استلم وكل شركة بتبيع الوهم”.
وناشدت متضررة أخري وزير الإسكان بالتدخل مؤكده أن الشركات تحصلت على الأموال وباعت لهم الوهم ومش عارفين يستلموا وحداتهم.
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
وفي سياق أخر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي قطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات والملفات، لافتاً إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، وذلك بالنظر لدوره في دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير الآلاف من فرص العمل، قائلاً: في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة باعتباره قاطرة لعدد كبير من الصناعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، حيث نجح مؤخراً في تحقيق طفرة ملموسة، مُضيفاً أن الحكومة ماضية في تعزيز هذه النتائج عبر التوسع في إدراج المدن الجديدة بـالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، مع العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي، والالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليمياً وعالمياً.
من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن هناك توسعاً كبيراً يشهده قطاع التشييد والبناء، بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط، مُطالبين بضرورة الاهتمام بزيادة المواد الخام التي يحتاجها هذا القطاع، فضلاً عن الاهتمام بقطاع “المقاولين”، لاسيما وأن هناك مشروعات كثيرة حالياً تحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الجادين، في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين.
وخلال الاجتماع، شرح الدكتور وليد عباس، التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لهذا القطاع، بما يسهم في دعم واستقرار الأسواق، لافتاً إلى أن هذا القطاع يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بذلك، يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.