قال محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض فوري في أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن ما يحدث حاليًا هو تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، وليس تراجعًا جذريًا في مستوياتها.
وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر»،المذاع على قناة أزهري، أن التضخم العام والأساسي كانا يتراوحان بين 23% و25% في نوفمبر 2024، بينما تراجعا في نوفمبر 2025 إلى نحو 12% تقريبًا، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في المسار العام للاقتصاد، لكنه لا ينعكس بشكل مباشر على إحساس المواطن بانخفاض الأسعار في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن المواطن قد يبدأ في الشعور بتحسن ملموس في مستويات الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، مع استمرار تراجع التضخم وظهور متغيرات اقتصادية إيجابية، مؤكدًا أن الحكومة والبنك المركزي يسيران في الاتجاه الصحيح، ولكن بوتيرة تدريجية تتطلب قدرًا من الصبر.