صراحة نيوز- أطلق وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، اليوم الثلاثاء، نظاماً وطنياً جديداً لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف، ضمن البرنامج الوطني لمسؤولية المنتج الممتدة (EPR)، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبدعم من وزارة البيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك الألمانية (BMUKN).
وأكد سليمان، خلال مؤتمر إطلاق النظام، أن هذه الخطوة تشكل محطة محورية في مسيرة الأردن نحو التحول إلى الاقتصاد الدائري، وتعكس التزام المملكة بتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات، وتقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم إنشاء قطاع فعّال لإعادة التدوير وتحفيز الاستثمارات في منشآت حديثة، وتوفير فرص عمل خضراء جديدة.
وأوضح أن نظام مسؤولية المنتج الممتدة يلزم المنتجين والمستوردين بتحمل مسؤولية جمع ومعالجة مواد التعبئة والتغليف بعد استخدامها، بما يضمن إبقاء هذه المواد ضمن الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة، والحد من آثارها البيئية السلبية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن الأردن عمل خلال السنوات الماضية على إرساء إطار تشريعي داعم لهذا التوجه، من أبرزها إقرار القانون الإطاري لإدارة النفايات لعام 2020، وتعليمات تطبيق نظام مسؤولية المنتج الممتدة لقطاع نفايات مواد التعبئة والتغليف، مؤكداً أن نجاح النظام يعتمد على التزام جميع الأطراف المعنية، وداعياً القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدوره كشريك رئيسي في حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال مدير مركز الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، المهندس معن العياصرة، إن النظام يمثل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة إدارة النفايات في المملكة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، مؤكداً حرص الغرفة على أن يُطبق النظام بشكل عادل ومتوازن دون أن يشكل عبئاً إضافياً على القطاع الصناعي.
وأوضح أن النظام يهدف إلى توزيع المسؤوليات بشكل منصف بين المنتجين، وتنظيم إدارة نفايات مواد التعبئة والتغليف بعد الاستهلاك، بما يدعم تنافسية الصناعة الأردنية، ويحفز الاستثمار في قطاع إعادة التدوير، ويوفر فرص عمل جديدة، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي كلمة مصورة، أكد وزير البيئة وحماية المناخ والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك في ألمانيا، كارستن شنايدر، أن إطلاق نظام مسؤولية المنتج الممتدة يمثل نموذجاً رائداً للتكامل والتعاون بين الأردن وألمانيا، ويوجه رسالة واضحة بأن الاستدامة أولوية، وأن الاقتصاد الدائري قابل للتطبيق وذو جدوى اقتصادية.
بدوره، أعرب ممثل السفارة الألمانية في الأردن ورئيس قسم التعاون الإنمائي، ماريوس راو، عن تقديره لوزارة البيئة على قيادتها لهذا الإنجاز، مؤكداً أن النظام يوفر فرصاً حقيقية للابتكار والاستثمار وبناء أعمال أكثر استدامة، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي لضمان نجاحه على المدى الطويل.
ويُنفذ النظام تشغيلياً من خلال شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير (AVTR)، المملوكة لأمانة عمان الكبرى، حيث جرى تجهيز البنية المؤسسية اللازمة، وتشكيل فريق من الخبراء، وتطوير أداة تسجيل رقمية مخصصة للشركات المشمولة بالنظام.
ويأتي المشروع بدعم من الحكومة الألمانية ضمن مبادرة التصدير لحماية البيئة، وبإشراف علمي من شركة Cyclos GmbH، وبشراكة مع وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى وغرف الصناعة والتجارة الأردنية، ليشكل نقطة الانطلاق الرسمية لتطبيق مفهوم مسؤولية المنتج الممتدة في الأردن، ويعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في الاقتصاد الدائري على مستوى المنطقة