في تطور صادم يتحدى كل المنطق الاقتصادي، حقق الريال اليمني استقراراً تاريخياً لم تشهده دول مستقرة سياسياً – 120 يوماً متتالياً دون أي تقلبات في قلب حرب مدمرة تستعر منذ عقد كامل. هذا الإنجاز الاستثنائي يضع اليمن في خريطة جديدة من الاستقرار النقدي، فيما يتساءل الخبراء: هل نشهد معجزة اقتصادية حقيقية؟
في أسواق الصرف بالعاصمة المؤقتة عدن، حافظ الدولار الأمريكي على سعر ثابت يتراوح بين 1617-1630 ريالاً، بفارق هامش ربح لا يتجاوز 13 ريالاً فقط – رقم يعكس ثقة استثنائية من المتعاملين. “هذا الاستقرار يعكس سياسة نقدية محكمة لم نشهدها منذ سنوات”، يؤكد مصدر مصرفي رفيع المستوى. محمد الحارثي، تاجر خسر نصف تجارته بسبب التقلبات السابقة، يقول بارتياح: “أخيراً أستطيع النوم دون قلق من انهيار مفاجئ للعملة.”
قد يعجبك أيضا :
هذا الاستقرار النادر يأتي بعد رحلة شاقة من الانهيار والتقلبات الحادة التي ضربت الاقتصاد اليمني منذ 2014. السياسة النقدية المنضبطة للبنك المركزي في عدن، مقترنة بالاستقرار الأمني النسبي في المناطق المحررة، نجحت في تحقيق ما بدا مستحيلاً. مقارنة بفترة 2015-2020 حين كان الريال ينهار أسبوعياً، يبدو الوضع الحالي وكأنه واحة في صحراء الحرب الاقتصادية. خبراء اقتصاديون يتوقعون استمرار هذا الاستقرار مع تحسن تدريجي في المؤشرات.
التأثير على الحياة اليومية للمواطنين كان جذرياً – من القلق المستمر إلى راحة نفسية حقيقية في التعاملات المالية. فاطمة علي، موظفة تتلقى راتبها بالدولار، تصف الفرق: “أصبحت أخطط لمصاريف الشهر دون خوف من مفاجآت مؤلمة.” هذا الاستقرار فتح نافذة استثمارية نادرة، لكن الخبراء ينصحون بالحذر من التطورات السياسية المفاجئة. أسواق الصرافة شهدت طوابير أقل وتعاملات أكثر انسيابية، فيما بدأت بعض الأنشطة التجارية بالعودة تدريجياً.
قد يعجبك أيضا :
في ظل هذا الاستقرار الاستثنائي الذي يضاهي أداء الدول المتقدمة، تبرز أسئلة حاسمة حول مستقبل الاقتصاد اليمني. الفرصة الذهبية متاحة أمام المستثمرين والتجار لاستغلال هذا الوضع النادر، لكن السؤال الأكبر يبقى: هل نشهد بداية النهضة الاقتصادية اليمنية الحقيقية، أم أن العاصفة تأتي دائماً بعد الهدوء؟