في تطور مدوّي هز أركان سوق العمل السعودي، كشف خبير الموارد البشرية عن حقيقة صادمة: آلاف المواطنين محرومون من الدعم الحكومي لسنوات طويلة بسبب وظائف وهمية لا تدفع لهم ريالاً واحداً. المهلة انتهت، والنظام الجديد بدأ أعمق عملية تطهير لسوق العمل منذ عقود، في ثورة حقيقية تهدف للقضاء نهائياً على ما يُسمى “السعودة الوهمية” وترسيخ مبدأ مقدس واحد: الأجر مقابل العمل الحقيقي.
أحمد العتيبي، الموظف السعودي الثلاثيني، لا يكاد يصدق ما يحدث: “خمس سنوات كاملة وأنا مسجل في عقد براتب رمزي، محروم من دعم ساند وبرامج التمويل، بينما صاحب العمل يستفيد من نسبة التوطين”. قصة أحمد ليست استثناء، بل واقع مؤلم يعيشه آلاف المواطنين. الدكتور خليل الذيابي، مستشار الموارد البشرية الذي يقود هذه الثورة الصامتة، يؤكد أن التحول الجاري “الأعمق منذ عقود” سيضع حداً نهائياً لهذا الاستغلال المقنن. الأرقام تتحدث بوضوح: 45 ألف ريال شهرياً هو الحد الأقصى الذي يمكن للسعودي تقاضيه قانونياً، رقم يفوق راتب وزير في دول عربية عديدة.
قد يعجبك أيضا :
الجذور التاريخية لهذه المشكلة تمتد لعقود طويلة، حين استغل بعض أصحاب المنشآت ضعف الرقابة وغياب التوثيق الرقمي لإنشاء إمبراطوريات وهمية من العمالة المزيفة. كانت الآلية بسيطة ومدمرة: تسجيل المواطن في عقد صوري لرفع نسبة التوطين، بينما يبقى بلا راتب حقيقي أو مهام فعلية. “هذا التحول يشبه إلغاء الرق في القرن التاسع عشر”، تقول الدكتورة سارة المطيري، المحامية العمالية، “نحن نشهد نهاية عصر كامل من الاستغلال العمالي المقنن”. منصة “قوى” الرقمية تقود هذا التحول، حيث تكشف حجم الكارثة: مئات آلاف العقود بلا أجور حقيقية، ومواطنون محرومون من حقوقهم الأساسية لسنوات.
قد يعجبك أيضا :
التأثير على الحياة اليومية يتسارع بوتيرة مذهلة. محمد القحطاني، صاحب منشأة متوسطة، يعترف بصراحة: “كنا مجبرين على النظام القديم لتحقيق نسب التوطين، الآن هناك شفافية حقيقية تحمي الجميع”. النظام الجديد يسمح للعامل السعودي بـالعمل لدى جهات متعددة مع ضمان عدم تجاوز 45 ألف ريال شهرياً، وحظر مدة التواجد أكثر من 12 ساعة يومياً حتى مع موافقة العامل. الراحة الأسبوعية أصبحت “حق أصيل لا يمكن التنازل عنه” حتى في أنظمة المناوبات. الثورة الحقيقية تكمن في اعتماد الأجر كسند تنفيذي، مما يختصر استرداد الحقوق من سنوات معقدة إلى خطوات سريعة دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية طويلة.
قد يعجبك أيضا :
هذه ليست مجرد إصلاحات، بل إعادة بناء كاملة لسوق العمل على أسس رقمية وقانونية دقيقة. الخبراء يتوقعون انخفاض السعودة الوهمية لتحت 5% خلال عام واحد، وتحول المملكة إلى نموذج إقليمي في حقوق العمال. على كل عامل سعودي مراجعة عقده فوراً والتأكد من حقوقه الجديدة. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل أنت جاهز للعمل الحقيقي مقابل الأجر الحقيقي، أم ستبقى حبيس الوهم الذي انتهى إلى الأبد؟