في تطور حكومي صاعق هز أركان الإهمال الإداري، كشفت حملة تفتيشية مفاجئة أن 50% من معاملات المواطنين كانت معطلة ومتأخرة في المراكز التكنولوجية، بينما انتشرت المخالفات كالنار في الهشيم. 8 محلات أُغلقت وشُمعت في يوم واحد، و3 مباني هُدمت جزئياً، في مشهد يعكس حجم الكارثة التي كانت تختبئ خلف واجهات الخدمات الحكومية.
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قادت بنفسها هذه المعركة ضد الفوضى الإدارية، حيث اجتاحت فرق التفتيش حي المقطم بالقاهرة ومدينة كفر شكر بالقليوبية دون إنذار مسبق. المهندس هيثم الدسوقي، قائد العملية، وصف المشهد قائلاً: “وجدنا معاناة حقيقية للمواطنين.. 200 معاملة متأخرة في مركز واحد فقط”. أحمد محمود، موظف من المقطم، روى معاناته: “انتظرت ترخيص شقتي 8 أشهر كاملة.. كنت أشعر باليأس.”
قد يعجبك أيضا :
الجذور العميقة لهذه الأزمة تمتد لعقود من التقاعس الإداري والتساهل مع المخالفات. الحملة كشفت أن مسؤولين في كفر شكر تقاعسوا في تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين، مما خلق مديونيات ضخمة بلا تحصيل. هذا التساهل حول المراكز التكنولوجية إلى ما يشبه “المستشفيات المزدحمة – معاملات تنتظر العلاج”، كما وصفها خبير إداري. التاريخ يعيد نفسه، فمعاناة المواطنين من البيروقراطية الحكومية مستمرة عبر عقود.
التأثير الفوري للحملة تجاوز كل التوقعات، حيث تم الانتهاء من 126 نموذج تصالح وتسليم 73 نموذجاً للمواطنين في يوم واحد. المشهد في الشوارع تغير جذرياً: أختام حمراء على المحلات المغلقة، أصوات آلات الهدم تدوي في المناطق المخالفة، وصفوف من المواطنين المرتاحين يستلمون معاملاتهم أخيراً. محمد صالح، صاحب محل بالمقطم، عبر عن صدمته: “فوجئت باللجنة تغلق المحل.. لكني أدرك الآن أن القانون لا يستثني أحداً”.
قد يعجبك أيضا :
مصر الجديدة تتشكل أمام أعيننا، بلا مخالفات ولا تقاعس إداري. الخبراء يتوقعون موجة جديدة من طلبات التصالح، وتحسناً جذرياً في الانضباط الإداري خلال الأسابيع القادمة. د. منال عوض أطلقت تحذيرها الأخير: “لا تهاون مع المخالفين ولا تقاعس مع المقصرين”. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون محافظتك التالية في قائمة الحملات المفاجئة؟