في تطور صادم يهز أركان المجتمع الدولي، كل 25 ساعة يسقط رأس في السعودية ضمن مجزرة قانونية حققت رقماً قياسياً مرعباً: 340 إعداماً في عام واحد. المملكة التي تحلم برؤية 2030 المتطورة تحقق في الواقع رؤية دموية أخرى، بينما تقرأ هذه الكلمات قد يكون شخص آخر في انتظار المقصلة في ساحات الرياض المتعطشة للدماء.
في ساعات الفجر الباكر من يوم الإثنين الماضي، سقطت ثلاثة رؤوس أخرى في ساحة العدالة، لترفع العداد من 338 إلى 340 إعداماً – رقم يعني أن آلة الموت السعودية تعمل بكفاءة مميتة. نادين عبد العزيز من مجموعة “القسط” البريطانية، المدافعة الشجاعة التي تواجه هذا النظام، كشفت الحقيقة المرة: “تجاهل صارخ للحق في الحياة ونداءات المجتمع المدني المتكررة“. أحمد العتيبي، شاب في التاسعة عشر من عمره، كان من بين الضحايا – أُعدم بتهمة حيازة مخدرات وهو قاصر، في مشهد يجسد وحشية هذا النظام.
قد يعجبك أيضا :
منذ استئناف إعدام متعاطي المخدرات نهاية 2022 بعد تعليق دام ثلاث سنوات، تسارعت وتيرة هذه المذبحة القانونية بشكل مرعب. 232 حالة إعدام – أي 68% من المجموع الكلي – نُفذت لتهم مرتبطة بالمخدرات، مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يقصر الإعدام على جرائم القتل العمد. د. سعد الفقيه، الخبير في حقوق الإنسان، يحذر: “هذا انتهاك صارخ للمعايير الدولية… سنصل لـ500 إعدام سنوياً قريباً إذا استمر هذا المنحى“. تركي الجاسر، الصحفي الذي اكتشف فساد العائلة المالكة، دفع حياته ثمناً لجرأته الصحفية.
الخوف الآن يخيم على كل بيت سعودي، حيث أصبح الصمت ضرورة حياتية والهمس جريمة قد تقود للمقصلة. فاطمة الهذلي، أم أحد المعدومين، تبكي بحرقة: “أخذوا ابني وهو طفل، أعدموا طفولته معه“. المملكة التي تتصدر المركز الثالث عالمياً في الإعدامات بعد الصين وإيران، تواجه الآن عاصفة من الانتقادات الدولية تهدد رؤية 2030 وتجعل الاستثمارات الأجنبية على كف عفريت. خمسة قاصرين إضافيين لا يزالون يواجهون خطر الإعدام الوشيك، في انتهاك صارخ لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
قد يعجبك أيضا :
340 إعداماً يعني مأساة إنسانية بحجم مدينة صغيرة محيت من الوجود. إذا لم يتحرك المجتمع الدولي فوراً، فالمزيد من الدماء ينتظر على الطريق. اكسروا الصمت، اجعلوا أصواتكم أعلى من أصوات المقاصل – فكم رأساً إضافياً ستسقط قبل أن يقول العالم “كفى”؟